قال المشاركون في ورشة عمل «مياه نظيفة لحياة أفضل» التي نظمتها مجموعة عمل «هوم بيور»، الثلاثاء، إن مصر تأتي ضمن أعلى عشر دول مهددة بكارثة مائية بحلول عام 2025 بسبب الزيادة السكانية، وأن هناك 220 مصدرًا للتلوث بمياه الصرف الصحي، و119 مصدرًا للتلوث الصناعي تهدد حياة المصريين.
أخبار متعلقة
وطالبوا بضرورة زيادة الوعي بقضايا الأمن المائي وتلوث المياه في مصر، وتوحيد الجهود لتنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد المائية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه آمنة ونقية للمواطن المصري.
وأكد خبراء المياه المشاكون في الندوة أهمية أن يكون لمختلف فئات المجتمع دور ومساهمة في المحافظة على نوعية المياه والتصدي للتحديات المتزايدة في مجال إدارة المياه، وأهمية دور الحكومة المصرية في توفير مياه آمنة وإيجاد حلول واقعية بشأن مشاكل المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إن مشكلة التلوث لها أبعاد كثيرة صحية واجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونية، فضلاً عن بعد التمويل المستدام، مشيرًا إلى أن وزارة الري تعاونت مع عدة وزارات للمحافظة على نوعية المياه.
وأوضح الدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق، والأمين العام للمجلس العربي للمياه، أن مشكلة التلوث تعد أحد أهم التحديات الرئيسية لإدارة الموارد المائية، حيث تشير المسوح الميدانية إلى أن مصادر التلوث تقدر بحوالي 220 مصدرًا بمياه الصرف الصحي، و119 مصدرًا للتلوث الصناعي.
وأضاف «العطفي» أن «هناك ما يزيد عن 70% من سكان القرى والريف ليست لديهم أنظمة صرف صحي معالج، رغم جهود الدولة في الحد من التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحي والتي بلغت 50% من إجمالي حوالي 7 مليار متر مكعب سنويًا».
ومن جانبه، لفت الدكتور سعيد شلبي، أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بالمركز القومي للبحوث، إلى أن «الإسهال يودي بحياة 17 ألف طفل سنويًا بسبب عدم توفير مياه شرب آمنة بالدرجة الكافية في بعض المناطق وخاصة الريفية منها».
