أعلن اتحاد شباب الثورة أن مظاهرة اليوم، التى دعا إليها تحت شعار «لا للطوارئ»، ستكون دون اعتصامات أو مسيرات سلمية خارج ميدان التحرير، وأكد الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد فى مؤتمر صحفى عقده، الخميس، بمقر حزب الغد الجديد أن المظاهرة ستبدأ بعد صلاة الجمعة وتنتهى فى السادسة مساء على أن تقتصر مسؤولية من دعا إلى هذه المظاهرة على تأمين الميدان فقط، وأوضح أن أى أحداث خارج الميدان هم غير مسؤولين عنها، فيما قال عمرو حامد، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، إن المجلس العسكرى ضرب عرض الحائط بقرارات سبق أن أعلنها عقب ثورة 25 يناير المتمثلة فى إنهاء الطوارئ فى البلاد بعد 6 أشهر من تاريخ صدور الإعلان الدستورى لكن المجلس العسكرى استغل الأحداث الأخيرة فى السفارة الإسرائيلية وقرر تفعيل العمل بقانون الطوارئ لمدة 6 شهور أخرى دون استفتاء شعبى أو استشارة الشعب المصرى وهو ما يخالف الإعلان الدستورى.
أخبار متعلقة
وأكد الاتحاد فى البيان - الذى وزعه خلال المؤتمر للدعوة للمظاهرة والذى وقع عليه 33 حزبا وحركة سياسية أبرزها حركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد الجديد والمساواة والتنمية واتحاد القوى الوطنية لدعم البرادعى وتحالف ثوار مصر وحكومة ظل شباب الثورة - أن المصريين سيعودون للتظاهر بميدان التحرير ومختلف ميادين مصر ضد قانون الطوارئ واستكمال باقى مطالب الثورة، كما أعلن عن العودة إلى ميدان التحرير يوم 30 سبتمبر المقبل فى مليونية استرداد الثورة فى حال عدم تحقيق مطالب الثورة، مع الاحتفاظ بجميع الطرق السلمية لوقف العمل بقانون الطوارئ.
كما أعلن الاتحاد عن توزيع 69 ألف نسخة من منشور للدعاية لمظاهرة، اليوم، تحت عنوان «لماذا نقول لا للطوارئ» قال فيه: «أنت الآن مهدد بالخطر يمكن أن تعتقل فى أى وقت وأى مكان بحجة قانون الطوارئ، خدعوك فقالوا إن هذا القانون يقضى على البلطجة والعنف رغم أنه يكرس لها والحل الوحيد للقضاء على البلطجة هو عودة رجال الشرطة لممارسة عملهم»، كما طالب المنشور المجلس العسكرى بتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
فيما أصدر شباب ثورة الغضب الثانية بيانهم رقم 27 الذى أطلقوا عليه «التمهيدى لتظاهرات 30 سبتمبر»، وأعلن البيان الذى نشر على صفحة ثورة الغضب الثانية، الخميس، رفض تأجيل الانتخابات البرلمانية بأى شكل، إلى جانب رفض قانون الانتخابات الذى وصفه بـ«المعيب» داعيا الأحزاب والقوى السياسية إلى إعلان مقاطعتها الانتخابات فى حال استمر القانون على شكله الحالى، كما جدد البيان رفضه تمديد العمل بقانون الطوارئ.
وأضاف البيان أن تفعيل مهام جهاز الأمن الوطنى دون توصيف أو تحديد لها أو وضعه تحت الإشراف القضائى الكامل إهانة فى حق المصريين وتجاهل لوعود سابقة وعودة لأجهزة طالما عذبت الشعب المصرى.
