وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الاثنين، على التعديلات التي قدمها النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، على قانون السلطة القضائية بموافقة 24 نائباً ورفض 14 وامتناع 2 عن التصويت، في المقابل دعا نادى القضاة لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارته لمناقشة التصعيد ضد هذه الخطوة التي وصفها بأنها «اعتداء صارخ على استقلال السلطة القضائية».
وتضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، والفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، واستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة، بأن يعين رؤساء الهيئة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نواب رئيس كل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب، وليس بمبدأ الأقدمية المطلقة التي يعتبرها نادى قضاة مصر «أحد المبادئ والثوابت القضائية الراسخة، وواحدة من ضمانات استقلال القضاء»، لضمان عدم تدخل أي مسؤول في اختيار رئيس محكمة النقض.
من جهته، دعا نادى قضاة مصر، أمس، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن منصور، إلى اجتماع طارئ لبحث الرد على تمرير اللجنة التشريعية للتعديلات.
وقالت اللجنة الإعلامية للنادى، في بيان، إن موافقة اللجنة على التعديلات مرفوضة، وإن مجلس إدارة النادى في حالة انعقاد دائم، ودعا المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع، غداً، لتدارس الأمر.
وقالت مصادر قضائية إن الاجتماع سيناقش عدداً من الخطوات التصعيدية لإعلان رفض التعديلات باعتبارها اعتداء صارخا على استقلال السلطة القضائية، وسيصدر النادى بيانًا خلال ساعات قليلة لتوضيح موقفه.
