انضم نادي قضاة مجلس الدولة إلى نادي قضاة مصر في رفض مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية في مجلس النواب الاثنين.
أخبار متعلقة
وأصدر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، بيانا أكد فيه رفضه التام مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.
وقال البيان إن هذا المشروع يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالًا لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها.
وأضاف، بيان النادي، أنه يعرب عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جليًا رفض جموع القضاة هذا المشروع المشبوه، هو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.
وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، كما يؤكد أن قضاة مصر خاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أي اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.
