سكان مصر هم رصيد حقيقى من الثروة البشرية، إلى جانب موقعها الاستراتيجى المتميز وتاريخها العريق. هذا الرصيد السكانى قد ينذر بالإفلاس إذا زاد تضخمه بمعدلاته المفزعة التي تؤدى لا محالة إلى عرقلة الخطط والمشروعات القومية والتنمية إلى جانب تدنى مستويات الرفاهية والرخاء الاقتصادى وانسداد شرايين التقدم والتطور، فقد بلغ عدد سكان مصر- حتى مثول الجريدة للطبع- وفقاً للساعة السكانية نحو 92.713.950 حيث تبلغ نسبة الذكور 51% والإناث 49%، وهى نسبة ثابتة منذ آخر تعداد أجرى عام 2006 بينما بلغ عدد سكان القاهرة وحدها 9.642.377، ومازال سكان مصر يعيشون على شريط الوادى الضيق والدلتا. وهناك مخاوف من تفاقم الأزمة السكانية، التي تستلزم تضافر الجهود، من خلال الأجهزة الرسمية والمجتمع المدنى والمنابر الدينية والثقافية، إلى جانب حملات التوعية التي تراجعت منذ حقبة الثمانينيات التي اشتهرت بإعلانات مثل «حسنين ومحمدين»، فقد صارت الحاجة ملحة إلى عودتها في الريف والحضر وبين جميع الطبقات سواء بسواء. التعداد هو أكبر عملية إحصائية تنتهج أسلوب الحصر الشامل لكل أفراد المجتمع المصرى وخصائصهم المختلفة، ويجرى بانتظام كل عشر سنوات في مصر ومعظم دول العالم.
أخبار متعلقة
- التعداد هو مشروع إحصائى تنفذه جميع أجهزة الإحصاء على مستوى العالم لحصر ومعرفة خصائص السكان وتكوين قاعدة بيانات شاملة حول السكان والمبانى والمنشآت.
- يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعداد ويشارك في تنفيذه نحو 50 ألفا من الشباب والفتيات ما بين معاونين ومفتشين ومراقبين، أما ممثل الجهاز فيحمل بطاقة تعريفية غير قابلة للتزوير ويرتدى «كاب» عليه «لوجو» الجهاز وحقيبة عليها الشعار وجهاز «التابليت».
- ويجرى التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت كل 10 سنوات، لرصد المبانى ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية علاوة على حجم وخصائص السكان، وظروفهم السكنية، ورصد كل الأنشطة الاقتصادية وخصائصها.
- ويهدف إلى تكوين قواعد بيانات معبرة شاملة حتى أصغر المستويات الإدارية بالدولة، حيث تستخدم هذه البيانات في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعى والاقتصادى.
- ويتم تنفيذ التعداد العام على ثلاث مراحل انتهت المرحلة الأولى منه وهى:
أولا: حصر المبانى من 1/2 إلى 10/2 وقد انتهت هذه المرحلة وتم حصر المبانى (الرجوع إلى الإحصائية).
ثانيا: حصر السكان من 28/3 إلى 26/4، حيث يتم حصر بنايات الأفراد والظروف السكنية.المزيد
انتهت المرحلة الأولى من التعداد الخاصة بحصر المبانى، والذى رصدت نتائجة وجود ١٠ مليون وحدة سكنية مغلقة وطالب طارق الكاشف، القيادى العمالى، ورئيس النقابة المستقلة للضرائب، بضرورة زيادة الضرائب وفرض غرامات على العمارات المخالفة التي تصدر دون ترخيص، للحيلولة دون وجود شقق مغلقة.
و قال الكاشف لـ«المصرى اليوم» تعليقا على نتائج المرحلة الأولى من التعداد والتى رصدت 10 ملايين وحدة مغلقة، إن هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة في حل هذه المشكلة، خاصة فيما يتعلق بشقق الإسكان الاجتماعى، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من خلال سحبها ورد قيمة المبلغ الذي دفعه المالك، وذلك إذا ظلت مغلقة لمدة 5 سنوات، حيث يتم بيعها لمن يستحق. وأضاف الكاشف: «هناك حيل يقوم بها البعض للحصول على شقة من الإسكان الاجتماعى، رغم أنه لا يستحقها، حيث يتفق من يريد امتلاك الشقة، مع شخص آخر مقابل نسبة من المال يسددها له، فور التنازل له عنها».المزيد
شدد الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، على ضرورة إحصاء عدد المصريين في الخارج، مشيرا إلى أن الحكومة لا تهتم بهذه القضية رغم أهميتها الكبيرة لمصر.
وأوضح عبدالصمد في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن إحصاء المصريين في الخارج يحقق عائدا تنمويا ضخما لمصر ويساعدها في جذب الاستثمارات من كبار رجال الأعمال المصريين، موضحا أن عائدات المصريين في الخارج تصل إلى 1.5 مليار دولار شهريا، والذى يعد من مصادر الدخل الخمسة الأساسية للدولة المصرية، في حين أن هذا الدخل هو من المصريين العاديين فقط، أما كبار رجال الأعمال المصريين فدخلهم يتجاوز 60 مليار دولار، ولكنهم يقومون باستثمارات مع الصين وليس مع مصر.المزيد
القانون 25 لسنة 1960 المعدل بقانون 28 لسنة 1982 بشأن التعداد ينص في المادة الثانية:
- على الأفراد والهيئات أن يقدموا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفى المواعيد التي يحددها الجهاز، وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا لمندوبى الجهاز بالدخول في محالهم والاطلاع على كافة المستندات للتأكد من صحة البيانات المقدمة، ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو المنشورات اللازمة.
- وتنص المادة الثالثة على أن البيانات الفردية التي تتعلق بأى إحصاء أو تعداد سرية، ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن.
- أما المادة الرابعة فتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادتين السابقتين أو أدلى ببيانات غير صحيحة.
حذرت الدكتورة سامية قدرى أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة من ارتفاع الزيادة السكانية في مصر مما يؤثر على خطط التنمية، قائلة إن الإنجاب هو جزء من ثقافة «العصبية القديمة» التي لها موروث ثقافى يتعلق بـ«العزوة والإعالة».
وطالبت سامية قدرى في حوارها لـ«المصرى اليوم» بضرورة تدخل الدولة من خلال تنشيط حملات التوعية التي تراجعت منذ فترة الثمانينيات، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تغيير الخطاب الدينى كى يساعد في حل الأزمة.
وقالت إن الصين تغلبت على أزمة الانفجار السكانى من خلال العقوبات الاقتصادية، مقترحة إصدار تشريع يقضى بمعاقبة الأبوين عند إنجاب أكثر من طفلين...
■ ما أسباب الزيادة السكانية رغم الصعوبات الاقتصادية؟
- المصريون يعتبرون الإنجاب قيمة في حد ذاته وقد ارتبطت بفكرة إعالة الأسرة خصوصا في المجتمعات الزراعية والتى يساعد فيها الأبناء على الإنتاج الزراعى، كما أن هناك عاملا اجتماعيا مهما حيث ينظر الآباء للأبناء على أنهم رأس مال و«عزوة وظهر وسند».
وهو جزء من ثقافة العصبية الموروثة القديمة، كما أن العامل الدينى يلعب دورا خطيرا في الظاهرة، فهناك قيم دينية تعلى من شأن الإنجاب وخطاب دينى يصور أن منع الحمل ضد المشيئة الإلهية وضد الدين، رغم القاعدة الفقهية التي تؤكد أن الضرورات تبيح المحظورات، وأنه «لا ضرر ولا ضرار».المزيد
تؤكد القراءات الإحصائية أن عدد سكان مصر يتزايد طردياً، حيث تم رصد هذه الزيادة لأول مرة خلال خمسين عاماً من 1897 إلى 1947، وذلك وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع عدد السكان من 9.7 مليون نسمة إلى ما يزيد على 19 مليون نسمة خلال الفترة بين التعدادين، وتضاعف عددهم مرة ثانية خلال ثلاثين عاماً من 1947 إلى 1976 ثم تضاعف للمرة الثالثة في فترة الثلاثين عاماً الأخيرة، حيث ارتفع عدد السكان من 36.6 مليون نسمة في تعداد 1976 إلى 72.8 مليون نسمة في تعداد 2006 الأخير.
وتعتبر مصر أقدم الدول الأفريقية أخذاً بسياسة حصر السكان عن طريق نظام التعداد، فقد أجرى أول تعداد سكانى رسمى في مصر عام 1882 ثم تلاه التعداد الثانى عام 1897 وبعد ذلك أجريت التعدادات بصورة منتظمة كل عشر سنوات في أعوام، 1907، 1917، 1927، 1937، و1947، وكان من المفترض إجراء تعداد عام 1957 ولكن لظروف حرب السويس تأجل التعداد إلى عام 1960، وفى عام 1966 أجرى تعداد للسكان بطريقة العينة.المزيد
قال المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث، إن ما يتردد عن قيام مصر بإحصاء وعد السكان في العصور القديمة أمر غير مؤكد ولا يستند إلى حقائق تاريخية ثابتة، مثلما تردد بعض وسائل الإعلام.
وأوضح الدسوقى في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن أول إحصاء حقيقى ظهر في مصر كان خلال فترة الحملة الفرنسية وتحديدا عام 1800، ولم يتم نشره، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون معرفة عدد التجار وأبناء الحرف الأخرى، إلى جانب رصد عدد المسلمين والمسحيين واليهود، بحيث يتم إنشاء الدواوين.
وأضاف الدسوقى أن الإحصاء الثانى ظهر سنة 1846، وكان في عهد محمد على باشا، وذلك لرغبته في حصر القوى الإنتاجية الموجودة في مصر وتجنيد الجيش، فقد كان المصريون في الجيش مجرد أنفار وليسوا ضباطا، حيث كان الضباط من عناصر المماليك والجراكسة، مما يؤكد هذه الحقيقة أن الثورة العرابية التي اندلعت سنة 1881 كانت تطالب بأن يكون هناك ترقية للمصريين في المناصب العالية بالجيش.المزيد
أصدرت نظارة الداخلية أول تقرير رسمى لتعداد السكان في مصر عام 1882 التقرير الذي يتألف من 474 صفحة، ويشمل التعداد العمومى لأهالى القطر المصرى والذى بلغ 6.3 مليون نسمة.
«الكشاف للديار المصرية وعدد نفوسها»، هو عنوان التعداد الأول، ويتألف التعداد الأول من ثلاثة أجزاء حيث صدر الجزء الأول باللغة الفرنسية.
ويبدأ الإحصاء في صفحته الثانية في تفسير الآية الكريمة «لقد أحصاهم وعدهم عدا»،، مستشهدا بالعلامة فخرالدين الرازى والذى قال: «أى كلهم تحت أمره وتدبيره وقهره، محيط بهم ويعلم مجمل أمورهم وتفاصيلها لا يفوته شىء من أحوالهم، أما تفسير العلامة الخطيب الشربينى (لقد أحصاهم) أي حصرهم وأحاط بهم، بحيث لا يخرجون عن حوزه وعلمه وقبضته وقدرته وكلهم تحت تدبيره وقهره (عدهم عدا) أي عد أشخاصهم وأيامهم وأنفاسهم وأفعالهم، فإن كل شىء عنده بمقدار ولا يخفى عليه شىء من أمورهم.المزيد
صدر «تعداد سكان القطر المصرى» في سنة 1907 تحت إدارة المستر لويس، مدير عموم مصلحة التعداد، الذي كان من رجال الخدمة الملكية بالهند.
بلغ ما أحصته إدارة التعداد من أهالى القطر 11 مليوناً و189 ألفاً و978 نفساً، ولم تحص الأقوام الرحل من الأعراب لانتشارهم أشتاتا في متسع الصحراء، غير أن عددهم بالتقدير على ما رواه العمد 97381، إذ يبلغ مجموع نفوس الديار المصرية عدا وتقديرا 11 مليونا و287 ألفا و359.
صدر كتاب التعداد الذي يقع في 661 صفحة ويقدر ثمنه بـ750 مليما، ويقع في ثمانية فصول، حيث يختص الفصل الأول بـ«تقسيم الأهلين» وبه أربعة جداول تشمل مساحة الأرضين وعدد المنازل والأهلين والمدن والقرى مرتبة بحسب تعداد النفوس، وجمهرة السكان في المراكز وتعداد النفوس في كل كيلومتر مربع وعدد النفوس في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد لكل مائة منزل ومائة مطرح فيها.المزيد
