تقدم السفير أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يطالبه بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السعودية بالجيزة يوم «جمعة تصحيح المسار».
أخبار متعلقة
وأوضح السفير السعودي في بلاغه أنه تم الاعتداء على مبنى السفارة في شارع أحمد نسيم أمام مديرية أمن الجيزة من قبل عدد من البلطجية، حسب وصفه، وحرق عدد من سيارات البعثة الدبلوماسية السعودية بالإضافة إلى محاولة هدم السور والدخول إلى مقر السفارة.
واعتبر البلاغ أن ما حدث يعتبر اعتداءً على جزء من أراضي المملكة العربية السعودية التي تحميها الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى حرص حكومة المملكة والشعب السعودي على العلاقات الأبدية مع مصر حكومة وشعباً.
وأشار البلاغ إلي صدور أمر ملكي للسفارة بالاستمرار في العمل برغم الاعتداء، الذي وصفه البلاغ بـ«غير المبرر والصادر من قلة منحرفة خارجة على القانون وعلى جموع الشعب المصري المحترم».
وكان آلاف المعتمرين المصريين قد تعرضوا لما قالوا إنها «حملة من الإهانات والاعتداء والاحتجاز في مطار بمدينة جدة» وتقدموا ببلاغات للنائب العام أيضا للتحقيق في «إهانة المصريين المعتمرين في المملكة، وسب الثورة المصرية». وقال المعتمرون العائدون في شهاداتهم إن السلطات السعودية عرضتهم للتجويع ومنعت عنهم الأدوية وإن مسؤولين في المطار سبوهم، بسبب محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وطالب السفير السعودي في بلاغه بفتح تحقيق رسمي وحفظ حقوق سفارة المملكة في الادعاء مدنياً ضد المتورطين في أعمال التخريب، طبقاً للقانون المصري والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
في المقابل، أكد السفير محمد الضرغامى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يجوز لأي بعثة أجنبية الاتصال بأي جهة حكومية في الدولة المضيفة إلا عن طريق وزارة الخارجية، وفقًا للقانون الدولي، وهو ما لم يحدث في حالة البلاغ الذي قدمه السفير السعودي.
وأضاف: «ما تعرضت له السفارة السعودية بالقاهرة مسألة واردة، وتحدث في كل دول العالم، لذا فإن القانون حكمها منذ القدم، وألزم الدولة المضيفة بتقديم كل التسهيلات المطلوبة إلى البعثات، وفي حالة بلاغ السفير، سيقدم النائب العام تقريره إلى وزارة الخارجية المصرية وليس للسفارة السعودية».
