استخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع، الاثنين، في محاولة لتفريق محتجين تجمعوا عند مكتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي ضمن حملة للإطاحة بالحكومة التي تضم شخصيات على صلة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ودارت مواجهات قرب مقر الحكومة بين المتظاهرين الذين رموا حجارة وقوارير بلاستيكية على عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين ردوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
ووقعت المواجهات حين كانت شرطة مكافحة الشغب تحاول إخراج موظفين من مقر الحكومة.
وهرع عشرات من المتظاهرين الذين قضى مئات منهم الليل أمام مقر الحكومة رغم حظر التجول، نحو الموظفين الخارجين، فأطلقت الشرطة بعض قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يلقون عليهم حجارة وقوارير من البلاستيك.
ولم يستمر الحادث طويلا غير أن التوتر يبقى شديدا في ساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة حيث يحاور عسكريون المتظاهرين لتهدئة الوضع.
كما خرج المئات في مظاهرة من أمام اتحاد الشغل في مسيرة باتجاه مبني الحكومة حيث يعتصم من جاءوا من المحافظات مرددين هتاف «تونس حرة حرة والمقاول يخرج برا».
وعلمت «المصري اليوم» أن المفاوضات جارية مع اتحاد الشغل وجبهة ١٤ يناير حديثة العهد التي تضم قوي اليسار المختلفة، نتيجة لضغط الشارع المتزايد باتجاه إسقاط الحكومة الحالية، وأن المفاوضات تسير باتجاه تشكيل مجلس وطني أو مجلس ثورة يضم كل الطيف السياسي بما فيهم الإسلاميين، على أن يزكي المجلس حكومة إنقاذ وطني تتولي تسيير البلاد وإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة والانتخابات المقبلة، ويتم حل هذا المجلس بمجرد تشكيل الحكومة.
كما علمت «المصري اليوم» أن المعارضة تناقش قبول الوزير الأول الغنوشي على رأس الحكومة القادمة والإبقاء علي وزراء الحقائب الفنية من التكنوقراط وهم: محمد الجويني وزير التنمية، شلغوم وزير المالية، ورضا شلبي وزير الاقتصاد، على أن يرحل باقي وزراء عهد بن علي بالكامل وبقية الحقائب تكون للقوى السياسية المختلفة وذلك مع حل حزب التجمع الدستوري ونقل ممتلكاته للدولة.
وقال شكري بالعيد، المتحدث الرسمي باسم جبهة ١٤ يناير، إن المجتمع التونسي لن يقبل حكومة من لون واحد مهما كانت مرجعيتها، وأضاف: «نقبل بالرئيس المؤقت لأنه جاء بالقانون وليس لنا خيار ولكننا نرفض الحكومة بشكلها الحالي رفضاً تاماً».
ورأى شهود من «رويترز» المحتجين ومعظمهم من المناطق الريفية المهمشة الذين جاءوا إلى العاصمة الأحد وهم يتدفقون على المنطقة قرب مكتب رئيس الوزراء وهشموا عددا من نوافذ مبنى وزارة المالية.
ووضعت السلطات التونسية كلا من عبد العزيز بن ضياء، المستشار الأول لبن علي وعبدالله القلال وزير الداخلية السابق وأمين صندوق حزب التجمع الدستوري رهن الإقامة الجبرية.
وقال جيلاني الهمامي، مؤسس اللقاء النقابي الديمقراطي لمراسلة « المصري اليوم» «كان يجب تقديمهم للمحاكمة بدلا من وضعهم رهن الإقامة الجبرية فهم من رموز النظام الكبار. إذا لم يقدموا للمحاكمة فمن سيحاكم إذا؟ لماذا تقتصر المحاكمة علي أصحاب قناة حنبعل؟ ولكن يبدو أنه لا يزال من يحمي رموز النظام البائد. وهذا أحد أسباب إصرارنا علي إسقاط الحكومة الحالية».
كما أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات وضعت عبدالوهاب عبدالله (70 عاما)، المستشار السياسي للرئيس التونسي المخلوع المسؤول الأول عن قطاع الإعلام والصحافة في عهد بن علي «تحت الإقامة الجبرية».
كانت الوكالة أعلنت الأحد أن السلطات بصدد «التفتيش» عن عبد الله الذي رجح صحفيون أن يكون هرب من البلاد خوفا من ملاحقته قضائيا.
ويطالب صحفيون وإعلاميون تونسيون بمحاكمة «علنية» لعبدالله الذي يصفونه بأنه «مركّع الإعلام والصحافة» في عهد بن علي الذي هرب ( يوم 14 يناير) من تونس إلى السعودية فارا من ثورة شعبية عارمة باتت تعرف باسم «ثورة الياسمين».
كما يطالبون بتطهير المؤسسات الصحفية والإعلامية التونسية خاصة التابعة للدولة من القيادات الصحفية والمسؤولين الذين زرعهم فيها عبد الوهاب عبدالله.
ويعتبر عبد الله من أقرب المقربين من الرئيس المخلوع ومهندس المشهد الإعلامي في تونس طيلة 23 عاما من حكم بن علي الذي وصل إلى السلطة في عام 1987.
وكان الحبيب بورقيبة (أول رئيس لتونس) قد عين عبدالوهاب عبدالله وزيرا للإعلام في سبتمبر 1987 إلا أن الأخير ساعد من موقعه كمسؤول أول عن الإعلام في إنجاح حركة 7 نوفمبر 1987 التي أوصلت بن علي إلى الحكم.
وأعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم في عهد بن علي) الثلاثاء الماضي طرد عبدالوهاب عبدالله من عضوية الديوان السياسي للحزب «تبعا لتحريات تمت على مستوى الحزب إثر الأحداث الخطيرة (الثورة) التي مرت بها البلاد» دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
