ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان قام بصياغة خريطته الخاصة لاقتراح بإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة من شأنها أن تجمد الوضع الحالى فى الأراضى المحتلة مع إمكانية إحداث تغييرات طفيفة - حسبما قال مسؤول رفيع المستوى بالوزارة.
أخبار متعلقة
ونقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن خريطة ليبرمان تشمل شبكة من الطرق الجديدة تربط المناطق تحت السيطرة الفلسطينية، وتوفر الخريطة تجاور أراضى من شأنه أن يمكن الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة من أن تكون قابلة للتحقق، وأضاف المصدر أن الخطة تتوافق مع المرحلة الثانية لخطة سلام خريطة الطريق عام 2003 برعاية أمريكية لن تشمل إخلاء المستوطنات أو نقل أرض إضافية مهمة إلى السلطة الفلسطينية، ومن ثم تتكون الحدود المؤقتة للدولة الجديدة بصفة أساسية من أجزاء الضفة الغربية المعروفة بمنطقتى «إيه» و«بى» حيث تتولى السلطة الفلسطينية حالياً السيطرة على المنطقة «إيه» والسلطة المدنية وليست الأمنية فى المنطقة «بى». وتابعت الصحيفة أن هاتين المنطقتين تمثلان 42% تقريباً من أراضى الضفة الغربية، ولكن قدرا من أرض إضافية ربما يتم ضمه ليكون ما يتراوح بين 45 و50% من الضفة الغربية تابعاً للدولة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إنه بعد إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة سيكون بالإمكان استئناف المفاوضات وربما التوصل إلى اتفاقيات حول نقل أراض إضافية للدولة الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى أن ليبرمان أطلع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على ذلك المشروع إلا أنه لم يظهر له الخريطة، وأضافت أن الخطة نالت دعم المجلس الوزارى المصغر.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تقرير اللجنة الإسرائيلية المكلفة بدراسة الجوانب القانونية للهجوم الذى شنته إسرائيل على أسطول قافلة الحرية فى مايو الماضى سيبرئ الدولة العبرية، وأضافت أن النتائج الأولية لتحقيق لجنة «تيركل» فى الهجوم على الأسطول تؤكد أن إسرائيل تصرفت خلال الهجوم وفقاً للقانون الدولى عبر فرض حصار بحرى على قطاع غزة واعتراض الأسطول.
وكانت اللجنة استمعت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيس الأركان الجنرال جابى أشكينازى. وسترسل نتائج التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، الذى شكل لجنة، تضم 4 أعضاء أحدهم إسرائيلى وآخر تركى، مسؤولة عن التحقيق فى الهجوم.
