نشرت الوقائع المصرية، الأحد، قرار هيئة الرقابة المالية 40 لسنة 2017، والذى يتضمن الإجراءات الاحترازية، بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصة المصرية.
ونص القرار على أنه للهيئة فى حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصات المصرية، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول، الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، أن تتخذ - فى الحالات التى تستوجب ذلك- أياً من الإجراءات الاحترازية، ومنها إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة «الشراء بالهامش - الشراء والبيع فى ذات الجلسة»، خلال فترة التحقيقات بالهيئة، على ألا تتجاوز 3 أشهر، وكذلك إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق فقط خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز 3 أشهر.
وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية، يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهما أقرب. كما نشرت الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار الملحق رقم 1 لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، ويتضمن المعالجة المحاسبية الاستثنائية لفروق تقييم العملات الأجنبية الناتجة عن تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن شركات التأمين التى تأثرت نتائج أعمالها بصافى أرباح فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية، نتيجة تحرير سعر الصرف بالاعتراف وعرض نسبة 80% على الأقل ضمن بند «احتياطى خاص» ضمن حقوق المساهمين ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا طبقاً للضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، وبعد الرجوع إليها، ويتم إدراج النسبة المتبقية من الأرباح الناتجة عن تقييم أرصدة العملات الأجنبية بقائمة الدخل أو قوائم الإيرادات والمصروفات حسب الأحوال، باعتبارها تعبر عن التقلبات الطبيعية لأسعار صرف العملات الأجنبية التى حدثت خلال الفترة من 1 يوليو 2016 حتى اليوم السابق لتحرير سعر الصرف.
