أكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن استراتيجية تخفيض استهلاك الطاقة فى المجال الصناعى تعتمد على تخفيض الاستهلاك الصناعى من الطاقة بنحو 20% بحلول عام 2020، فضلاً عن تخفيض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن الصناعة بنسبة 15% عام 2030.
وأشار عسل - خلال إطلاق المبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر التى أعدها المجلس الوطنى للتنافسية برئاسة الدكتورة منى البردعى - إلى إعداد دراسات تهدف لترشيد الطاقة فى الاستخدام الصناعى فى مصر، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتهدف لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.
وتستهدف هذه الدراسات تبنى استراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة تدريجياً على مدى زمنى يمتد لـ15 سنة بنسب تضمن تحقيق وفر فى حجم الطاقة المستهلكة حالياً بنسبة 20%.
وقال إنه من المستهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود فى صناعة الأسمنت لتوفير 30% من الطاقة المستخدمة حالياً بما يعادل طبقاً للإنتاج الحالى حوالى 1.8 مليار م3 غازاً طبيعياً سنوياً يمكن استعماله لإنتاج حوالى 30 مليون طن اسمنت اضافى دون تحميل الدولة وقوداً إضافياً للصناعة.
وقالت الدكتورة منى البردعى، رئيس المجلس، إن الاقتصاد الأخضر يعنى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يعتمد على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار ممارسات بيئية مستدامة.
وأشارت إلى أنه يؤدى إلى تحسين نوعية الحياة للأفراد بشكل، وكبير سيضمن تكنولوجيات وصناعات جديدة ستصبح هى صناعات النمو للقرن الحادى والعشرين.
وأوضحت أن هذا النوع من الاقتصاد يسهم فى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى فى الأسواق العالمية، وتحقيق المعايير البيئية المطلوبة، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبى وتشجيع الصناعات التكنولوجية.