أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن والشؤون الإجتماعية، اليوم الأحد، خطابا رسميا إلى مديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة الغربية وباقي المديريات بالضرورة عدم السماح لكافة العاملين بوزارة النضامن الاجتماعي والقطاعات والجهات التابعة لها بالادلاء بأية تصريحات صحفية إعلامية أو الظهور الإعلامي بأي صورة من الصور أو التحدث في وسائل التواصل الاجتماعي في أي شأن من شؤون الوزارة دون الحصول على تفويض أو موافقة كتابية مسبقة.
وأشارت وزيرة التضامن، في الخطاب الرسمي استثناء بعض القيادات من تلك التعليمات أهمها مساعد أول الوزير والمستشارين ورؤساء صندوق التأمين الاجتماعي ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونائبا بنك ناصر الاجتماعي كلا فيما يخصه.
وأسندت وزيرة التضامن في قرارها إلى نص المادة رقم 79 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية ووفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 م ولائحته التنفيذية كما اعتمدت في قرارها على قانون الضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وفضلا عن تنفيذ لائحة شؤون العاملين ببنك ناصر الإجتماعي.