أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، الأحد، أولى محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تسريب امتحانات الثانوية العامة»، إلى 29 مارس الجاري، لإعلان شهود الإثبات بالحضور.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وأوضح أن المتهم الأول بصفته رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ناسخ المطبعة السرية، طلب 5 آلاف جنيه من شقيقة زوجته المتهمة الثالثة، مقابل إفشائه جميع أسئلة ونماذج إجابات اختبارات شهادة الثانوية العامة للقسم الأدبي لعام 2014 قبل موعد انعقادها، كما طلب من المتهمة الرابعة بوساطة شقيقة زوجته 10 آلاف جنيه لتسريب أسئلة امتحانات اللغتين الإيطالية والإنجليزية ومادة الرياضيات عام 2014 لصالح نجلها المتهم السادس، كما طلب 10 آلاف جنيه أخذ منه 6 آلاف لإفشاء وتسريب أسئلة ونماذج إجابات اختبارات مواد اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية، كما سهل لغيره الاستيلاء على نماذج اختبارات إتمام الشهادة الثانوية بالمخالفة للقانون.
وواجهت المحكمة المتهمين بأمر الإحالة، فأنكروا الاتهامات الموجهة لهم من النيابة العامة، فيما اعترف المتهم الحسيني أحمد، المخلى سبيله، بتقديم رشوة للمتهم الأول عن طريق زوجته.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أحال ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها و5 آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من 2014 حتى 2016.