قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه سيجرى اتخاذ إجراءات رادعة ضد تجار الوحدات السكنية ومقتنصي دعم الدولة في الإسكان دون وجه حق تلزم كلا منهم بحقه فقط، وسحب الوحدات السكنية الزائدة وردها للمحافظة مع إعادة توزيعها على الفئات المستحقة للإسكان.
وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الإحصائيات المبدئية لحصر المباني والمنشآت بمحافظة بورسعيد التي تجري ضمن التعداد السكاني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت وجود ما يقرب من ٤٤ ألف وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان، وامتلاك حوالي ٢١ ألف مواطن لأكثر من وحدة سكنية بما يعادل ٦٥ ألف وحدة زيادة عن حاجة المحافظة.
وشدد المحافظ، على أن بورسعيد لا تعاني من أزمة إسكان، ودلل على ذلك بتلك الإحصائيات المبدئية التي تؤكد أن المشكلة تكمن في جشع بعض المواطنين واستسلام البعض الاخر لاستغلالهم، وسوء توزيع الوحدات خاصة أن بورسعيد في حاجة لكل متر من أراضيها لاستغلالها في مشروعات تفيد الشباب.