نشرت الوقائع المصرية (العدد 70 لسنة 2017)، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار الملحق رقم 1 لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين. ويتضمن المعالجة المحاسبية الاستثنائية لفروق تقييم العملات الأجنبية الناتجة عن تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية.
أخبار متعلقة
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن شركات التأمين التي تأثرت نتائج أعمالها بصافي أرباح فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية، نتيجة تحرير سعر الصرف بالاعتراف وعرض نسبة 80% على الأقل ضمن في بند «احتياطي خاص» ضمن حقوق المساهمين ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، وبعد الرجوع إليها. وتدرج النسبة المتبقية من الأرباح الناتجة عن تقييم أرصدة العملات الأجنبية بقائمة الدخل أو قوائم الإيرادات والمصروفات حسب الأحوال باعتبارها تعبر عن التقلبات الطبيعية لأسعار صرف العملات الأجنبية التي حدثت خلال الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى اليوم السابق لتحرير سعر الصرف.
وأضاف أنه في حالة تحقق خسائر نتيجة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية، تدرج تلك الفروق في الأرباح والخسائر المرحلة في نفس الفترة المالية، ویتم تطبیق هذه المعالجة الخاصة بصفتها معالجة محاسبیة استثنائیة فقط على القوائم المالیة للفترة المالية التي تبدأ في 1 يوليو 2016 وتنتهي في 31 ديسمبر 2016.
وكشف «سامي» أن عدد شركات التأمين بالسوق في مصر بلغ 35 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة)، و21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاونى. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% عن العام السابق عليه. وبلغت استثماراتها في نهاية العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2016 نحو57 مليار جنيه مقارنة بـ 52.5 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو9%.
