شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الأحد، في ورشة عمل البنك الدولي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور ممثلين من السويد والأردن ولبنان.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزيرة، خلال الورشة، أن مصر لديها خطة عمل قوية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفا شاملا، لذلك ألزمت مصر نفسها بتبني أهداف التنمية المستدامة خلال ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2015، حيث أعطى كافة التكليفات للحكومة للعمل على تحقيق هذه الأهداف، وأنشئت في مصر لجنة برئاسة مشتركة بين الوزارات لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع تعيين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منسقا وطنيا، بما في ذلك جميع الوزارات والكيانات الوطنية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كأحد 22 دولة رائدة في هذا المجال، من بينها دول متقدمة مثل فرنسا وألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين، بالإضافة إلى 6 دول أفريقية من بينها مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا، وذلك أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذي تم عقده في نيويورك فى يوليو 2016.
ولفتت إلى أن هذه المشاركة تمثل انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح الذي يقوم على تبادل الخبرات بين الدول، ويسعى إلى تحقيق تكامل إقليمي، وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن الأهم هو العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يعملون مع بعض لتحقيق الأهداف.
وذكرت أن مصر لديها عدد من الشركاء فى التنمية الذين يشاركونها في وضع خطة وفق جدول زمنى محدد للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، الذى تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأضافت الوزيرة أن مصر تقوم بالاستثمار في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية، التي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة بنجاح ضرورة التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذلك تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموغرافية وتبذل جهودا مضنية للاستثمار في رأس المال البشرى، بالأخص من خلال التعليم والتدريب وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، كما توجه جهودا خاصة لتمكين الشباب والمرأة.
