عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الثلاثاء، ندوة: «حول مسار الثورة فى مصر ومستقبل الانتخابات البرلمانية»، على هامش فعاليات الجلسة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمقره فى جنيف.
ضمت الندوة التى حضرها أكثر من 60 مشاركًا من أعضاء البعثات الدبلوماسية لدول مختلفة عددا من النشطاء الحقوقيين، وأدارها سناء الحكيم مدير برنامج الحماية الدولية بمركز القاهرة.
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن أكثر من نصف مليون مصرى خرجوا للميادين الجمعة الماضى 9 سبتمبر من أجل تصحيح مسار الثورة، بعد أن شعروا بانحراف المسار، وذلك كنتيجة لسلسلة من القوانين القمعية والمحاكمات العسكرية للمدنيين. وأضاف «بهى الدين» إنه رغم هذا الاحتجاج قرر المجلس العسكرى تفعيل قانون تجريم الاعتصام ذى العقوبات الغليظة، والذى يشترط عدم التفاوض مع المعتصمين إلا بعد فض الاعتصام.
وأوضح أن ثوار 25 يناير كانت لديهم مطالب محددة ومشروعة ضمن تغييراً حقيقياً لمصر سياسيًا واجتماعيًا، إلا أن هذه المطالب لم يتحقق منها سوى رحيل شخص مبارك فقط، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من الصراعات بين الثوار ومطالبهم من جهة، وقمع المجلس العسكرى لهذه المطالب من جهة أخرى، ذلك القمع الذى اتخذ أشكالاً متعددة أشار إليها «بهى الدين» بقوله: «إن كان التعذيب المنهجى قد تراجع فى معتقلات أمن الدولة، فقد عاد وبشدة فى السجون العسكرية، أما القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى فجاءت أشد قمعًا من قوانين عهد مبارك»، مضيفًا أن «الحكومة المصرية لم تجد سبيلاً للتعامل مع الوضع الراهن إلا بمزيد من القمع والتعذيب والمحاكمات العسكرية».
وعن مستقبل الانتخابات البرلمانية فى ظل هذا الوضع، أبدى «حسن» استياءه من قوانين الانتخاب وقانون تشكيل الأحزاب السياسية اللذين أقرهما المجلس العسكرى مؤخرًا واللذين جاءا فى مجملها لخدمة أهداف أعضاء الحزب الوطنى المنحل أكثر منها فى مصلحة الأحزاب السياسية الجديدة.
وقال الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، إن تلك القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تستهدف إعاقة عمل الكيانات السياسية الصغيرة التى من المفترض أن تخلق مناخاً تنافسياً فى الانتخابات، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لديه طموح سياسى لا يختلف كثيرًا عن طموح تيارات الإسلام السياسى فى السلطة.
وحول مراقبة الانتخابات ومدى قدرتها على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، أكد عبدالحميد أن مراقبة الانتخابات لا تعنى مراقبة عملية الاقتراع، وإنما تتضمن مراقبة جميع المتغيرات المصاحبة للعملية الانتخابية سواء قبل بدء الانتخابات أو بعدها أو فى أثناء الاقتراع والفرز، مشيرًا إلى أن «تزوير الانتخابات لا يتضمن فقط تزوير النتائج أثناء الفرز، وإنما يمكن أن يتخذ التزوير أشكالاً أخرى، مثل استصدار قوانين لدعم قوى سياسية معينة ضد قوى أخرى، وهو ما يحدث الآن، ويُنبئ بنتائج غير ديمقراطية لا تعبر عن إرادة الشعب»، كما أبدى «مجدى» تخوفه من استخدام الانفلات الأمنى كمبرر لتأجيل الانتخابات أو الدفع بها إلى نفق مظلم.
وأبدى ممثل الاتحاد الأوروبى اندهاشه وصدمته بشأن قرارا المجلس العسكرى بتعديل قانون الطوارئ على هذا النحو، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبى للاحتجاجات السلمية فى مصر والشرق الأوسط ورفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين.
