أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس أولى جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة السابق وموظف أخر في اتهامهما بتلقي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه لجلسة 28 مارس الجاري.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي باثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
تلا ممثل النيابة أمر الإحالة وقال إن المتهم الأول بصفته موظف عام اشترك مع آخر موظف وطلبا رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل اسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدي الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .
وأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتي 29 مايو 2016، قام المتهم الاول مستشار وزير الصحة بأن طلب من مدير شركة «ألترا فيجن» للإستيراد والتصدير وكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل اصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة اليهما بامر الاحالة فانكر المتهم الاول تلقيه الرشوة وقال «أقسم بالله العظيم أنا ماخدتش رشوة ومعرفش إلا مقدمها غير من أوراق القضية»، بينما قال المتهم الثاني قائلا «لم أكن أعلم أنها رشوة».
وفضت المحكمة الأحراز وتبين انه تحوى مظروف مدون عليه أمر إسناد لصالح مشروعات الخدمة الوطنية، ودوسية متوسط الحجم مدون عليه 8 شيكات لصالح شركة «الترا فيجي» ودوسية آخر مدون عليه اسطوانة صوتية تحوى على محادثة بين مستشار وزير الصحة ووالمبلغ
وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع، حيث طلب عاطف المناوي دفاع المتهم اخلاء سبيله وضم محاضر اجتماعات اللجنة المركزية للوزارة، ومحاضر اجتماعات مجلس قيادة وزارة الصحة منذ انشائه حتى يونيو ٢٠١٦.كما الدكتور حسنين عبيد، الإطلاع على الاحراز الخاصة بتسجيلات الرقابة الإدارية. وطلب تحديد الدورة المستندية لتسليم أوامر الاسناد المستشارين، وضم حرز تصوير واقعة الضبط من قبل الرقابة الإدارية.
