تصاعد الصراع داخل الحزب الناصرى، رغم إعلان سامح عاشور، السبت، التوصل لاتفاق مع أحمد حسن لحل الأزمة، يتضمن 5 بنود هى: أن يكون النائب الأول هو القائم بمهام رئيس الحزب، وتشكيل لجنة برئاسته لإدارة الانتخابات، وأن تجرى وفقاً لكشوف عام 1997، وتأجيل عقدها إلى شهر يوليو المقبل بدلاً من 15 أبريل، وعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الجريدة. لكن أحمد حسن نفى توقيعه على الاتفاق، وقال لـ«المصرى اليوم»: إن ما جاء فيه لا يجوز تنفيذه، لأنه لن يتصرف بعيداً عن مؤسسات الحزب، فيما أعلن عدد من أعضاء الحزب تقديم استقالات جماعية إذا استمرت الأوضاع بهذه الصورة.
فى السياق نفسه، قررت النيابة استدعاء سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، والدكتور محمد أبوالعلا، عضو مجلس إدارة جريدة «العربى»، الناطقة باسم الحزب، وعاطف السنوسى، وتوحيد البنهاوى، وسيد فرغلى، أعضاء الحزب، وأحمد حسن، الأمين العام - للاستماع إلى أقوالهم حول اتهام عاصم عابدين، المدير الإدارى للجريدة، لحسن وفرغلى ومعهما على زرزور، عضو الحزب، باحتجاز عاشور و3 آخرين داخل مقر الجريدة وإغلاق الباب الرئيسى بسلسلة حديدية.
وقال زرزور فى التحقيقات إن الأعضاء متمسكون بضياء الدين داوود، رئيساً للحزب، ومجلس إدارة الجريدة، وأكد أن عاشور حضر إلى مقر الجريدة للاستيلاء على بعض الأوراق الخاصة بالشؤون المالية، وأتلف بعض الممتلكات والأجهزة، وأغلق الباب الرئيسى عن طريق الاستعانة بالبلطجية.
