اتفق خبراء سياسيون على أن العلاقات المصرية ـ التركية ستصبح أكثر عمقا بعد إعلان رجب طيب أردوجان، رئيس الوزراء التركى، ترحيبه بالدولة العلمانية المدنية على حساب الدولة الدينية، الأمر الذى سيقلل مستقبلا من مطالبات الإسلاميين باستلهام النموذج التركى. وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإخوان المسلمين ينظرون إلى تركيا باعتبارها دولة إسلامية تساند توجههم الدينى، وهو ما دفعهم للتأكيد على مطلب استلهام النموذج التركى فى مصر.
وأضاف: «لو كانت القوة الإسلامية الموجودة فى مصر بنفس القوة الإسلامية الموجودة بتركيا، التى يمثلها أردوجان، لكانت تلك القوى فرضت نفسها على مصر، إلا أن الواقع يبرهن انزعاج القوى المدنية من رجعية الخطاب الإسلامى». لافتا إلى أن تأييد أردوجان للدولة العلمانية سيقلل من مطالب الإخوان والإسلاميين بتنفيذ النموذج التركى على أرض مصر مستقبلا.
وقال الدكتور عماد جاد، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «إن الإخوان تعاملوا مع زيارة أردوجان باعتبارها دعما لهم، وهو ما طالبوه به علنا عندما سألوه عن رأيه فى الدولة الدينية، باعتبار تركيا هى نموذج الحكم الإسلامى حاليا، إلا أن رفضه الدولة الدينية كان بمثابة الصدمة، لأن الإخوان لن يقبلوا من أردوجان غير ما يريدون، وهو دعمهم ودعم نموذجهم».
ولفت «جاد» إلى أن السياسة فى تركيا قائمة على الحوار واحتساب النقاط، وليس الرأى الأوحد، وأردوجان رجل سياسى لذا فإنه لا يستطيع إعلان دعمه للدولة الدينية حتى لو كان يتعاطف معها، خوفا من أن يخسر القوى السياسية الموجودة فى الشارع المصرى.
وقال الدكتور سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إعلان أردوجان تأييده الدولة العلمانية فى مصر يأتى فى إطار مغازلة الشعب المصرى والعالم، لما يعرفه من أهمية مصر، خاصة أن الإخوان المسلمين لا يمثلون الشعب المصرى، على الرغم من كونهم الأكثر تنظيما. ولفت اللاوندى إلى أنه فى حالة تأييد أردوجان لمطالب الإخوان بالدولة الدينية، كانت ستصنع له مشاكل مع أطراف كثيرة فى مصر، فى الوقت الذى ترغب فيه تركيا فى فتح صفحة جديدة مع القاهرة والوطن العربى، بعد أن تأكدت من تغير الأوضاع.
