فى الوقت الذى ينتظر فيه الثوار الليبيون، بفارغ الصبر، إعلان انتصارهم النهائى فى معركتهم ضد القوات الموالية للعقيد الليبى معمر القذافى، يلوح فى الأفق صراع من نوع آخر بين الدول الغربية للفوز بنصيب الأسد من الكعكة النفطية فى ليبيا، خصوصاً دول حلف شمال الأطلنطى (الناتو) التى قدمت الدعم للثوار، وذلك على الرغم من مخاوف من عدم عودة الإنتاج الليبى إلى سابق عهده بشكل سريع.
أخبار متعلقة
وتملك ليبيا أكبر احتياطات من الخام فى أفريقيا، وكانت تبيع نحو 85% من صادراتها من النفط إلى أوروبا قبل الثورة، لكن الإنتاج الليبى - الذى بلغ 1.6 مليون برميل يومياً قبل الثورة - تراجع إلى بضع عشرات آلاف البراميل فقط فى الأسابيع الأخيرة بعد أكثر من 6 أشهر من القتال مما أدى إلى هروب شركات النفط الأجنبية وإلحاق الضرر بالبنية التحتية لحقول النفط ومرافئ التصدير. وبينما اعتبرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أنه من الممكن أن تعود ليبيا إلى إنتاجها الكامل للنفط فى أقل من سنة ونصف السنة، يبدو أن السرعة التى ستستعيد بها ليبيا - العضو فى «أوبك» - مكانتها فى السوق تبقى مجهولة فى الوقت الراهن، حيث اعتبرت المديرة التنفيذية الجديدة لـ«وكالة الطاقة الدولية» ماريا فان در هوفن، أن الإنتاج النفطى الليبى لن يعود إلى مستواه السابق قبل 2013.
من ناحيتها، اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن القتال لم ينته فى ليبيا، ولكن يمكن اعتباره بدأ للتو فى ظل التنافس الدولى المحموم للحصول على ثروة ليبيا من «الذهب الأسود»، مشيرة إلى أن استئناف إنتاج ليبيا للنفط من شأنه أن يساعد على خفض أسعار النفط فى أوروبا، وكذلك أسعار البنزين على الساحل الشرقى للولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
ومع إعلان رئيس الوزراء الليبى المؤقت محمود جبريل أن ليبيا استأنفت إنتاج النفط، برز بعض اللاعبين الجدد على الساحة، إلى جانب اللاعبين الكبار وهم شركة «إينى» الإيطالية - أكبر منتج فى ليبيا قبل تفجر القتال - و«ريبسول» الإسبانية و«توتال» الفرنسية، ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين - بحسب ما ذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية- هم شركة «بى بى» البريطانية، التى ستحاول الفوز بأكبر شريحة من تعاقدات التنقيب عن النفط فى ليبيا، فيما ستظهر شركات أخرى مثل «أو. إم. فى» النمساوية، و«مارثوان» الأمريكية.
وفى الوقت الذى تسعى فيه «إينى» للاحتفاظ بموقعها كأكبر منتج للنفط فى ليبيا، فإن الشركة الإيطالية تخشى من أن تحظى «توتال» الفرنسية بمعاملة تفضيلية من الحكومة الجديدة، باعتبار أن فرنسا كان لها دور بارز فى الحملة العسكرية التى قادها «الناتو»، أما شركة البترول الوطنية الصينية، التى سبق أن فازت فى ظل نظام القذافى بعقود لاستكشاف مزيد من الحقول النفطية قبالة السواحل الليبية، فقد تجد صعوبة فى العودة بقوة لليبيا، بسبب موقف الصين المؤيد لنظام القذافى، الأمر الذى يؤكده مسؤولون فى المجلس الانتقالى، قائلين إن الدول التى شاركت فى إسقاط نظام القذافى، ومن بينها بريطانيا وفرنسا وقطر، ستحظى بـ«معاملة تفضيلية» فى تعاقدات إعادة الإعمار، على حساب دول أخرى عارضت التحركات الدولية ضد القذافى، مثل روسيا والبرازيل والصين.
ومن ناحيتهم، شكك محللون غربيون فى قدرة القادة الجدد فى ليبيا على العودة بصادرات بلادهم من النفط إلى سابق عهدها، مستشهدين بوعود العراق فى هذا الصدد وعدم تمكنها من العودة بإنتاجها لما كان عليه فى السابق إلا بعد 8 سنوات من الغزو الأمريكى.
وفى الوقت الذى تتصاعد فيه التنافسات الخارجية على الفوز بعقود النفط، ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن صراعاً آخذ فى الظهور بين طرابلس وبنغازى على استضافة مقر مؤسسة النفط الوطنية الليبية المملوكة للدولة، وهى المؤسسة الأكثر أهمية فى ليبيا نظراً لأن واردات النفط تشكل أكثر من 95% من إجمالى الناتج القومى الليبى.
ولفتت الصحيفة إلى أن مقر المؤسسة تحول إلى طرابلس منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضى، بعد أعوام قليلة من وصول القذافى إلى السلطة، إلا أن الشركة تأسست فى الأصل فى بنغازى عام 1968. وقالت الصحيفة إن الساسة ورجال الأعمال فى بنغازى يدفعون حالياً لإعادة نقل الشركة إلى المدينة، ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين قولهم إن الحركة الناشئة تحظى بآذان متعاطفة بين بعض أعضاء المجلس الانتقالى الوطنى الحاكم، لكن الصحيفة نقلت عن مصطفى الهونى، العضو البارز فى المجلس الانتقالى، قوله «إن إحدى الأفكار التى تعد قيد الدراسة الأولية هى تقسيم شركة النفط الوطنية الليبية إلى 3 شركات إحداها يركز على الاستكشاف والإنتاج، وأخرى لأنشطة البيع أو التكرير وثالثة تركز على الغاز الطبيعى».
