x

رئيس «أمن الدولة» السابق بالدقهلية يجيب عن قتل الثوار بـ«ماحصلش ومش فاكر»

الأربعاء 14-09-2011 20:39 | كتب: غادة عبد الحافظ |
تصوير : السيد الباز

واصلت محكمة جنايات المنصورة،  الأربعاء، نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها أحمد على عبدالباسط، مدير أمن الدقهلية السابق، وعادل محمد البربرى، مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا السابق، والرائد محمود مصطفى صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبدالرحمن بدوى، الضابط بقوات الأمن المركزى بالدقهلية، واستمعت فى جلستها الثالثة إلى أقوال 2 من الشهود، هما اللواء مصطفى باز، مدير أمن الغربية الحالى ومدير الإدارة العامة لمصلحة الأمن العام بمنطقة شرق الدلتا السابق، واللواء محمد غازى، وكيل قطاع مصلحة الأحوال المدنية الحالى، رئيس مباحث أمن الدولة بمحافظة الدقهلية السابق، وقرر رئيس المحكمة التأجيل إلى 4 نوفمبر لسماع الشهود.


وأكد اللواء مصطفى باز فى شهادته حضوره الاجتماعات الخاصة بقيادات الأمن لوضع خطط التعامل، نافيا ورود أى معلومات عن إصدار قيادات الأمن تعليمات بالتعامل بعنف أو استخدام أسلحة أو ذخيرة حية لتفريق المتظاهرين، مؤكدا أن التعليمات كانت «ضبط النفس» و«التحاور مع المتظاهرين لعدم تعطيل المرور والإضرار بمصالح المواطنين الآخرين»، وهو ما أثار غضب المحامين المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا بأن يوضح الشاهد كيف ينفى وجود تعليمات من قيادات الأمن بالتعامل مع المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم فى ظل نفيه السابق عدم حضوره أيا من الاجتماعات الخاصة بالتعامل الميدانى مع المتظاهرين، فقال الشاهد إنه استقى تلك المعلومات بحكم عمله فى الأمن العام، وهو مختص بجمع المعلومات، وأن أى قرارات تصدر توزع على القوات، وبالتالى تكون فى حكم العامة وتدخل فى حيز المعلومات وتصبح من اختصاصه، فيما تدخّل أحد المدعين بالحق المدنى وقال للشاهد: «إن كنت تعلم وتخفى فهذه مصيبة وإن كنت لا تعلم فهى مصيبة أكبر» وهنا هدد القاضى برفع الجلسة معترضا على أسلوب الحوار.


وسأل محامى المتهمين الشاهد حول إن كان المتهم الأول قد أصدر أوامر أو تعليمات لأى من قوات الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو استخدام العنف ضدهم من أجل تفريقهم. فأجاب الشاهد: «طبقا لمعلوماتى، لم يصدر مدير الأمن أو أى من قيادات المديرية أى تعليمات باستخدام العنف وضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم»، فتهف أحد الحضور من أسر الشهداء قائلا: «ياظلمة أُمال مين اللى ضرب النار على أولادنا؟.. العفاريت؟!».


ونفى الشاهد الثانى اللواء محمد غازى، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، اشتراكه فى إصدار تعليمات أو وضع خطط للتعامل مع المتظاهرين. وأكد أنه طبقا لمهام وظيفته علم بوجود اتصالات بين بعض القوى السياسية من خلال شبكة الإنترنت لعمل وقفات احتجاجية من أجل الإصلاح يوم 25 يناير، ويوم 28 يناير حدث تجمع كبير من القوى السياسية فى عدد كبير من المساجد وخرجوا جميعا فى مسيرة للمحافظة. وأجاب الشاهد عن 12 سؤالاً وجهها له دفاع المتهمين والمدعون بالحق المدنى والمحكمة بقوله: «ماحصلش ومش فاكر».. مما أثار أحد المحامين ووصفه بـ«شاهد ماشفش حاجة»، فيما قال آخر: «هو كان ماسك أمن الدولة ولا حاجة تانية»!.. ونشب خلاف بين المحكمة وبين أحد محامى المتهمين، عندما نفى الشاهد إرساله خطابا إلى مديرية الأمن يحذر فيه من وجود مظاهرات بينها عناصر شغب.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية