استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي للبنك الدولي.
أخبار متعلقة
وتناول الاجتماع سياسات الحماية الاجتماعية، والحد من الفقر، وأهمية الانتقال التدريجي من الحماية إلى التمكين الاقتصادي من خلال إيجاد فرص عمل، خاصة لفئات الشباب والنساء وغيرهم من الأفراد القادرين على العمل، الذين يعانون من البطالة أو العمالة المؤقتة، وذلك بهدف تشجيعهم على زيادة دخلهم، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأطلعت الوزيرة المدير التنفيذي للبنك الدولي على نتائج برامج الدعم النقدي التي تبنتها الوزارة قبل عامين، حيث وصلت إلى 1.5 مليون أسرة مصرية، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مواطن.
وأكدت «والي» على أهمية دعم البنك في تعزيز سبل تحسين آليات الاستهداف والتحقق للبرنامج لضمان وصول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء مع التركيز على الشباب والمرأة.
وتعرضت الوزيرة لخطورة الزيادة السكانية، التي تشهدها مصر حالياً، واتفق معها في ذلك المدير التنفيذي للبنك الدولي، مستشهداً بدول أخرى نجحت في الحد من الزيادة السكانية، مما عجَّل بدفع جهود التنمية وتحقيق نتائج انعكست على المجتمع بشكل أسرع وأشمل وأكثر إنصافاً.
كما تم مناقشة إمكانية دعم البنك الدولي لبرامج الطفولة المبكرة في مصر، مع التأكيد على أن التنمية في الطفولة هي استثمار واعد في الأجيال القادمة، وهو ما تحرص عليه الوزارة في تطبيقها لبرامج الدعم النقدي المشروط.
