«شوقى»: نظام التعليم فى مصر «صنم»

قرر أن يكون هو أول المنتقدين للنظام التعليمى فى مصر، شبهه بـ«الأصنام التى لابد من هدمها»، لا يعترف بالثانوية العامة أو بنظام البوكليت، قال إنه لم يأت للوزارة ليكون مسئولا فقط عن الثانوية العامة. واعتبر أن الثانوية العامة هى «بيت الداء» فى نظام التعليم المصرى.

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى إنه يسعى لإحداث تطور فى طريقة تفكير القائمين على المنظومة، بدءا من المدرسين وتعاطى التلاميذ وأهاليهم مع العملية التعليمية. يفكر فى إنشاء مدارس ريفية، ويأمل فى تغيير نظام التعليم فى مصر.

وتحدث الوزير الذى تولى منصبه قبل أقل من شهر عن كواليس مشروع «بنك المعرفة»، وأحلامه الشخصية لبناء طلاب قادرين على تغيير دفة الوطن.

وحكى خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها «معكم» على فضائية «سى بى سى» عن رحلة طويلة من التواصل مع تجارب تعليمية استطاعت نقل دولها للأمام، وكذلك رحلته الخاصة عبر التدريس فى أبرز جامعات العالم، وتوليه منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمى فى الدول العربية.

بدأ «شوقى» حديثه عن بدايته العلمية والأكاديمية بقوله: «تعلمت فى بداية حياتى فى مدارس حكومية مصرية وسورية، والتحقت بجامعة القاهرة، أهلتنى للتوجه بعدها للولايات المتحدة، والعمل كأستاذ هندسة جامعى».

وتابع: «كنت أهوى التكنولوجيا فى بدايتها خلال العمل فى الجامعة عام 1986 فى الولايات المتحدة، ثم التحقت للعمل فى اليونسكو، لأننى كنت مبهورا بفكر التكنولوجيا، الذى لابد أن يكون موازيا للتدريس، ولأن تأثيره أوسع من الفصل نفسه، وهو ما لفت نظر اليونسكو، خاصة أن لديهم قسما خاصا بتطبيق التكنولوجيا فى العلوم والثقافة، وكانت نقلة فى الوظيفة تماما، من أستاذ فى قسم الهندسة يدرّس علوم الميكانيكيا إلى وظيفة جديدة فى الأمم المتحدة، مع أناس آخرين يعدون مشروعات على الأرض تخدم دولا وقارات، وتوليت منصب المستشار الإقليمى للاتصالات والمعلومات لمكتب اليونسكو فى القاهرة».

لم ينل شوقى فى بداية عمله فى اليونسكو القدر العلمى الذى يستحقه، وهو ما دفعه- حسبنا يقول- لأن يبذل جهدا أكبر على مدار 9 سنوات حتى ارتقى لمنصب مدير المكتب، وهنا بدأت رحلة ثانية فى الأمم المتحدة، وفيها تنفيذ للمشاريع فى 22 دولة.

لكونه صاحب فكرة بنك المعرفة، تحدث فى بداية فكرته عن البنك بأنه تعليم مناهج التعامل مع الكمبيوتر فى جامعة القاهرة نظريا بنظام حفظ المقادير دون تطبيق عملى، لكن لم ير الكمبيوتر إلا عندما ذهب للولايات المتحدة. وعنه قال: «كنا فى البداية يصعب الحصول على معلومة، إلا من خلال كتب كنا نقطع مسافات طويلة للحصول عليها أو حتى للاطلاع، لكن مع تحولها لفكرة البث الإلكترونى، تمنيت مع هذا التحول أن تكون المعرفة متاحة للناس كلها، حتى فى القنوات وسبل البث المشفر الذى يتطلب اشتراكات، فيحجب المعرفة والعلم عن أجيال، وشريحة كبيرة من المواطنين».

وتابع: «لدينا نوعان من المعلومات على الإنترنت، منها الحر والمجانى، عليه كم كبير من المعلومات لكنها غير موثقة وغير مراجعة، أسوة بالمراجع العلمية، التى تعلو قيمتها المادية للاطلاع عليها مع ارتفاع قيمة مراجعتها وتوثيقها، فعلى سبيل المثال نجد أن الجامعة الأمريكية التى بها أكبر مكتبة فى مصر كانت تدفع حوالى مليون دولار فى السنة اشتراكا فى بعض الدوريات التى تهم بعض التخصصات لديها، والمجلس الأعلى للجامعات يتكبد بين 12 و13 مليون دولار لتوفير بعض الدوريات لبعض الأستاذة، والأمر معقد، لأننى على سبيل المثال وأنا الباحث أضطر للتوجه إلى الناشر للحصول على البحث الخاص بى بـ 35 دولارا، فما بالنا لو كنت طالبا وكنت أرغب فى الاطلاع على ما يقرب من 100 بحث لإعداد الدراسة الخاصة بى، وبالتالى الأمر مكلف، لأنهم أيضا يطلبون منك عند الاشتراك تحديد مدة زمنية، وعدد محدود لمن سيقومون بالاطلاع ». وقال الوزير: كل تلك العوامل كانت دافعا لإنشاء البنك الذى تم خلاله التوجه إلى مجلات معنية بالنشر فى العلوم والتكنولوجيا، وعددهم حوالى 7 آلاف دورية علمية، يتم نشر كل واحدة نحو 4 مرات فى العام، فى جميع التخصصات، مع مئات الآلاف من الكتب، من ناشر واحد، وهناك إصدارات لدوريات شهيرة، منها: Nature التى كان بها الكتاب بـ 300 دولار، والآن أصبح يمكننا أخذ الكتاب بالمجان waily، وفى التعاقد طلبت منهم أن يكون الأمر متاحا للشعب كله، بعد أن كان آخر عقد لـ90 ألف مواطن، وتوصلنا لاتفاق مع إحدى الشركات ثم توالى المنافسون، وفتحنا الاشتراك ليس فقط للباحثين ولكن لكل الأعمار لكى يناسب كل الفئات والاختصاصات، والاطلاع يكون بالرقم القومى، للتأكد من هوية المطلع أنه مصرى.

أضاف الوزير: وإذا نظرنا للأجيال القادمة بهذا الوضع لن يمكننا تخيل المستقبل بأى حال من الأحوال، وهو ما حصر تفكيرنا فى الانشغال بجدول الثانوية العامة والبوكليت والغش وشاومينج، ولم نتحدث عن التعليم ذاته ولا مشاكله، فكوريا على سبيل المثال لا تعتنى بجدول الثانوية العامة ولا المسافة بين الأحياء والجغرافيا، ولا يوجد مجال للحديث عن التفكير والقدرات، وهذا ليس ذنب الطلبة ولا الأهالى.

وتابع: أنا مقدر هذا ووضع الطلبة على الأخص، ولذلك نحاول أن نعبر بتلك المرحلة، فى الوقت الذى آن فيه الأوان لاستعادة قدرتنا على الابتكار مع شباب يقدر على غزو الدنيا وتحديها.

ولدينا أرض صعبة، وكلنا لنا دور فيها، لأن التعليم مسؤولية عامة، خاصة أن الهدف فيه مشترك بين الجميع، وهو أن يكون لدينا أطفال لديهم القدرة على التفكير والابتكار، وهذا يقضى على تغييرات فى أساليب كثيرة، لكننا نخاف بشكل عام من التغيير، وأنا عن نفسى أرى أن الثانوية العامة هى بيت الداء، ونحتاج لأن يفكر المعلم كيف يستقطب الأولاد، وأن يتحول إلى المدرب وليس الملقن.

فكان لدينا علماء مثل جابر بن حيان وابن سينا ونيوتن ذاته لم يلتحقوا بمدارس، والجدير بالعلم أن اختراع المدارس حديث، ولذلك لم يكن هناك نهج عملى وأدبى.

وقال: «نحن خلقنا صنماً ونعبده، والحلم الجديد فى التعليم يحتاج نظاما مختلفا عن الحالى، منه أن يختلف معه أسلوب التقييم، وأن تخرج فكرة الجامعة عن هذا التقييم، فالمدرسة هى مرحلة تأهيل لحرية الاختيار، ولابد من تغيير نظام القبول فى الجامعة».

وأضاف: «التعليم فى الأصل هو للجمهور الذى يحتاج التعليم، وليس للموظفين القائمين على العملية التعليمية، وإذا كان هناك أناس مصلحتها ترتبت على هذا النهج فذلك خطأ لابد من تعديله، وهناك وزارات تعمل بالفعل بالتنسيق معه، بعضها بمنهج الفريق، وهذا أمر جديد أن يكون هناك هدف مشترك تعاون فيه أيضا البرلمان وأشرف عليه رئيس الوزراء».

وتابع: ولا يوجد فى التطوير مجال للهجوم تحت اسم اتباع أجندة أجنبية، لن ألتفت لتلك المصطلحات المستهلكة، لكننا بحاجة ملحة لتطوير منظومة تستهلك ما يعادل 50 مليار جنيه فى الدروس الخصوصية على سبيل المثال، ولا نحصل منها على تعليم فى النهاية، المستفيدون من تلك المنظومة ويدافعون عنها ليسوا بالنسبة لى أغلبية.

ولدينا مجتمع مدنى وقطاع خاص وأناس كثيرون لديهم خبرة وطاقة هائلة يمكننا العودة بهم لمدارسهم للتدريس فيها، من منطلق حبهم لمدارسهم للعودة بهم لما كانت عليه، فالعودة لتطوير المدرسة من منطلق حبها والرغبة فى العودة بها لما كنت عليه من صورة جميلة ليست بحاجة لموظفين.

وانتقد الجدال حول «البوكليت»، قائلا: «عملنا منه موضوع رغم أنه وسيلة فقط لتصعيب عملية الغش، بتحويل ورقة الأسئلة لـ30 صفحة يصعب تصويرها، ومع تغيير ترتيب نفس الأسئلة لدى الطلبة، ليس أكثر».

وتابع: «أعى أن الناس فى مصر تخشى المحسوبية، لذلك نحن فى حاجة لتغيير نهج التعايش، بمعنى أن نعلم المواطن منذ الصغر كيف يتعايش، وهو طالب، وهو رب لأسرة، فالعلم ليس محصورا فقط فى تدريس الكيمياء أو الطبيعة، فهناك مهارات كثيرة فى الحياة، منها مهارات التواصل، وهذا أمر لا ينطبق مع نهج امتحان يعتمد على توزيع الدراجات والمقرر والمحذوف، وأصبح كل شيء مرتبطا بالمجموع، فنحن نسعى لمنح شهادة تأهيلية، تعطى الطالب الفرحة للالتحاق بما يرغب فيه ويناسب قدراته حسب متطلبات المكان الراغب فى الالتحاق به».