حذر المستشار أيمن الوردانى، المنسحب من الإشراف على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من أن إغلاق الطريق بين الشعب وحقه فى استرداد السيادة يؤدى إلى لجوء الشعب إلى طرق استثنائية تبدأ بالإضراب وصولاً إلى التظاهر الشعبى وانتهاء بالثورة الشعبية.
وأوضح الوردانى فى رسالة الدكتوراة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، «أن انحراف السلطة يؤثر سلباً على ممارسة الشعب لدوره الحقيقى فى (إعمال السيادة) مما قد يصل بالبلاد إلى مرحلة أطلق عليها الباحث مرحلة (الانسداد الاجتماعى) والتى يرى فيها الشعب أنه لا خلاص له من الحالة التى فرضها عليه النظام القائم، والموصوم حينئذ بالاستبداد والديكتاتورية، إلا بمحاولة استرداد السيادة عبر الطرق المشروعة، وما قد يؤدى ذلك فى النهاية بانتصار لصالح الإرادة الشعبية»، موضحاً هذه الطرق ومنها اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى وإقامة انتخابات حرة ونزيهة وخروج مجالس نيابية من شأنها أن تصدر تشريعات فى صالح المجتمع وتمثيل الإرادة الشعبية والتعبير عنها.
وتناول الوردانى فى رسالته التى ناقشها فى كلية الحقوق جامعة المنوفية عام 2009، وحملت عنون «حق الشعب فى استرداد السيادة» إشكالية انحراف السلطة العامة القائمة، وما قد يستتبعه ذلك من تطبيق ما يسمى قانون الطوارئ، وما قد يؤدى إليه من آثار بالغة، وخطورة من شأنها التأثير على الحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون لجميع أفراد المجتمع.
وقال الوردانى: «إذا ما أغلق الطريق بين الشعب وحقه فى استرداد السيادة بالطرق المشروعة ووصلت السلطة العامة القائمة بالإرادة الشعبية إلى مرحلة (الانسداد الاجتماعى) وأضحى (الإظلام التام) هو سمة للحالة السياسية فلا مناص هنا من أن يلجأ الشعب إلى الطرق الاستثنائية خروجاً من النفق المظلم الذى تحاول السلطة العامة القائمة أن تدفعه إليه».
وشرح الشافعى الطرق الاستثنائية لممارسة الشعب لحقوقه وحرياته السياسية بأنها تبدأ من الإضراب وصولاً إلى التظاهر الشعبى وانتهاءً بالثورة الشعبية. وأشار الباحث إلى أن مناقشة الفكرة فى ذاتها لا تعنى أنها تحمل بين طياتها استعداءً للسلطة العامة القائمة بقدر ما تعنى وجوب تنظيم الحقوق والحريات بطريقة متوازنة تبيح لكل فرد من أفراد المجتمع أن يتمتع بحقوقه وحرياته السياسية، دون أن تمثل السلطة العامة قيداً يحول دون ممارستها.
