قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالى، بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة، وتأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات.
أخبار متعلقة
وأشار «المنير»، فى بيان صحفى، الخميس، إلى خطة للإصلاح خلال الفترة الماضية تضمنت تطبيق قانون القيمة المضافة، الذى كان هدفه توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق قانون إنهاء المنازعات والتعديلات، التى تمت بشأن بعض ضرائب الدخل. وأضاف أنه نظرًا للظروف التى يمر بها المجتمع الآن، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، تقوم وزارة المالية باتخاذ حزمة من الإجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبًا، وأن هناك اقتراحا مقدما إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب فيما يسمى الخصم الضريبى وهدفه زيادة تصاعدية للضريبة. وأوضح: «لدينا شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلى 30 ألفا وتزيد لمن يصل دخله إلى 200 ألف، أى تصل إلى 22.5% وبالنسبة للشريحة الأولى تأخذ خصما ضريبيا قد يصل إلى 75%.
وتابع «المنير»: «لم يتم الوصول إلى السيناريو النهائى بعد لكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية، حيث إن الأقل دخلا يدفع ضريبة أقل والاكثر دخلا يدفع أكثر وفكرة زيادة الاعفاء يستفيد منها الأقل دخلا والأكثر دخلا وبالتالى لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية».
وقال: «سيتم تعديل قانون الضرائب على الدخل بحيث يتم خصم 30% من أرباح الشركة الاستثمارية تزيد إلى 40% للمشروعات التى تقام فى المناطق الأكثر احتياجا لمدة 7 سنوات بشرط ألا تزيد على 10% من رأس المال المدفوع».
وفى سياق أخر حددت وزارة المالية آليات متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وهو 42 ألف جنيه شهريا. وأصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، أمس، منشور رقم 1 لسنة 2017، بخصوص تطبيقات الحد الأقصى للدخل، فى إطار الإجراءات التى تتخذها الوزارة لضبط النظام المالى وتحديد الجهة المسؤولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول، تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التى تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الأقصى منذ بدء تطبيق القانون. وشددت «المالية» على المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديرى عموم الحسابات ومديرى ووكلاء الحسابات إخطار الإدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأى تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول تتم فى الجهات التى يشرفون عليها فى ضوء التعليمات والأحكام الواردة بهذا المنشور.
