قدمت لجنة «تيركل» التي تحقق في مدى شرعية الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية»، الجزء الأول من تقريرها، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، اليوم الأحد، وقالت اللجنة في تقريرها إن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة «حصار قانوني»، وإن الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية التي كانت تحمل مساعدات لقطاع غزة المحاصر «متوافق مع القانون الدولي».
وجاء في التقرير أن منظمة IHHالتركية، هي «منظمة تدعم الإرهاب»، وأن مقاتلي البحرية الإسرائيلية «عملوا على مرمرة كما ينبغي»، وأضاف التقرير أن: «كل ما فعلته إسرائيل في هذا اليوم متوافق مع القانون الدولي» على الرغم من «نتائجه المأساوية».
وقدم التقرير دفاعاً كاملاً عن أنشطة الجيش والحكومة الإسرائيلية أمام مؤسسات الأمم المتحدة، وأشاد بالعملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي، وأشار أن جنود الجيش الإسرائيلي «علموا كيف يبدلون الأسلحة المختلفة خلال العملية».
كما حمل التقرير انتقادات، لما قال عنه «عدم وجود تقديرات تفيد بوجود تهديدات متوقعة على حياة الجنود الإسرائيليين على سطح مرمرة»، وقال إن الأمر لم يتوقف فقط عند عدم جمع معلومات استخباراتية ولكن أيضاً عدم طرح سيناريو لما قد يواجهه الجنود الإسرائيليون.
