قررت محكمة جنايات المنصورة, في جلستها التي عقدت الأربعاء, برئاسة المستشار منصور صقر وعضوية المستشارين أحمد الشافعي وشريف قورة, تأجيل نظر القضية المتهم فيها أربعة من ضباط الشرطة بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل .
جاء قرار التأجيل بهدف ضم التقارير الطبية الخاصة بباقي المصابين، وكذلك تقرير الأمن المركزي فيما يتعلق بتسليح قوات الشرطة خلال أيام التظاهر، وأيضا لسماع شهادة باقي الشهود.
كانت المحكمة قد استمعت الأربعاء لشهادة كل من: اللواء مصطفى باز، مدير أمن الغربية الحالي ومدير قطاع الأمن العام بالدقهلية وقت أحداث الثورة، واللواء محمد غازي، رئيس قطاع أمن الدولة السابق بالدقهلية، حيث أنكر الأول قتل أو إصابة المتظاهرين وعدم تلقيه أى تعليمات بهذا الشأن، فيما قال الثاني إن ضباط أمن الدولة قامو بإلقاء الورود على المتظاهرين عندما مرت المظاهرات أمام مقر أمن الدولة بالمنصورة وقت الثورة.
وقد عقدت المحكمة جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة، وتواجد جميع المتهمين داخل قفص الاتهام وهم: اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق, واللواء عادل محمد البربري رئيس قطاع الأمن العام بالدقهلية، والنقيب محمود صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة سابقا, والنقيب حسام بدوي ضابط بالأمن المركزي.
وظل المتهمون طوال الجلسة واقفين داخل قفص الاتهام أمام هيئة المحكمة، وحضور الإعلاميين والمدعين بالحق المدني وذوي الشهداء.
