ألغت مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء مناقصة توريد أغذية إلى مستشفي العريش العام، بسبب وجود شبهة إهدار المال العام ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع إحالة الموضوع برمته للنيابة العامة.
وأكد الدكتور، عربي محمد، وكيل وزارة الشؤون الصحية في شمال سيناء، في تصريح له، أنه تم إلغاء مناقصة توريد الأغذية إلى مستشفي العريش العام بسبب وجود خلل في إجراءات التعاقد ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك والتي تعوق استمرار التعاقد مع الجهة الموردة للأغذية، وإحالة الموضوع للنيابة العامة.
وأضاف وكيل الوزارة أن القطاع الصحي بشمال سيناء به العديد من المشكلات والخلل والفساد، وأنه سيتم محاربة الفساد داخل هذا القطاع الهام والحيوي، ولن يتم السماح لأي أحد بسرقة المال العام أو إهداره، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.
وأشار وكيل الوزارة إلى تشكيل لجنة من المديرية المالية والشؤون القانونية والإدارية وعدد من الإدارات المعنية لمراجعة جميع التعاقدات التي تمت خلال الفترة الماضية في مستشفي العريش العام مع مختلف الشركات الموردة وشركات الصيانة، ووضع تقرير مفصل، وإحالة المخالفات للنيابة الإدارية.. معلنًا أن جميع التعاقدات المستقبلية للمستشفي ستتم من خلال مديرية الشؤون الصحية.
وقال وكيل الوزارة إنه سيتم تفعيل لجان المتابعة والتفتيش المالي والإداري ومراجعة جميع الأعمال المخزنية التي تمت خلال الفترة الماضية عن طريق اللجان المشكلة لمراجعة الأعمال المخزنية، بجانب إقرار منظومة إدارية ومخزنيه جديدة للحفاظ على المال العام وعدم إهداره.