انتقدت«قوة عمل مناهضة العنف الجنسي» التعديلات الحكومية المطروحة لمواد قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسي، والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 16 يناير الجاري، وإحالتها لرئيس الجمهورية يوم 19 يناير، تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان في دورته المنعقدة حاليًّا، مطالبة الحكومة بعدم طرح التعديلات، التي أقرتها، وأن تفتح أولا حوارًا مجتمعيًّا حول المقترحات المقدمة من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمنظمات غير الحكومية، خاصة، وأن قضايا العنف الجنسي تمثل إشكالية مجتمعية في غاية الخطورة.
أخبار متعلقة
واعتبرت نحو 23 منظمة حقوقية، تمثل قوة عمل مناهضة العنف، في بيان مشترك لها، السب، التعديلات المقترحة، أنها تستند إلى «نظرة قاصرة» و«منهجية خاطئة» في محاولتها لمعالجة ثغرات القانون الحالي، فيما يخص قضايا العنف الجنسي، كما انتقدت امتناع الحكومة عن عرض مشروع القانون على المجتمع المدني للتشاور.
وأكد البيان أنه رغم ترحيب «قوة العمل» باستعداد الحكومة لمراجعة نصوص قانون العقوبات الخاصة بقضايا العنف الجنسي؛ لتتناسب مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم، كما جاء على لسان المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، فإنها تعتبر التعديلات المطروحة محاولة إصلاح سريعة وغير فعالة ولن توفر حماية قانونية شاملة للضحايا، وإنما هي مجرد إجراء تجميلي لا يتناول جذور المشكلة.
وأوضح أنه من أهم أوجه القصور في منهجية التعديلات المطروحة هو تشديد العقوبات؛ لأنه غير مبرر، فالعقوبات الحالية تتناسب مع الأفعال المجرمة، ما عدا المادة 269، وتصل إلى عقوبة الإعدام في بعض الحالات، كما أنه قد يأتي بنتائج عكسية، منها تقليل الحماية للأفراد، وذلك لأن ارتفاع الحد الأدنى للعقوبة لا يترك فسحة من المجال لتدرجها طبقًا لمدى جرم الفعل، وقد يؤدى أيضًا إلى تردد ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة في إلقاء القبض على المتهم أو اتهامه أو إدانته إذا ارتأت سلطات تطبيق القانون أن العقوبة لا تتناسب مع الفعل. وفي نفس الوقت، فإن التعديل المطروح للمادة 306 مكرر، لمواجهة ظاهرة «الترويع» أو ما يسمى بالتحرش الجنسي، يشوبه القصور، وغير صالح؛ لأنه لا يوفر حماية شاملة من التحرش الجنسي بكافة أشكاله، بما في ذلك التحرش الجنسي في أماكن العمل والمؤسسات.
وشدد البيان على أن المطلوب هو مراجعة شاملة للمواد الخاصة بالعنف الجنسي، عبر إعادة النظر في ثغرات التعريفات القانونية لجرائم العنف الجنسي وتفعيل هذه النصوص عبر تسهيل عملية الإبلاغ عن تلك الجرائم والتأكد من وجود آليات تحقيق أكثر فاعلية.
يُذكر أن «قوة العمل» أطلقت في ديسمبر الماضي «مشروع تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي»، مبني على رؤية حقوقية متكاملة تكفل الحماية من كافة أنواع العنف الجنسي دون تمييز، وتوفر حماية خاصة للأطفال وللأفراد ذوي الإعاقات، وتضع عقوبات متناسبة ومتدرجة مع الأفعال المجرمة.
كما قدم مشروع القانون المطروح من قوة العمل تعريفًا دقيقًا للثلاث جرائم الأساسية وهي: الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.
ودعت «قوة العمل»، أثناء صياغة المشروع، الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، للمشاركة في مناقشة صياغة نصوص القانون، إلا أن الحكومة امتنعت عن المشاركة وأطلقت مشروعها بمعزل عن المجتمع المدني والجهات المعنية، بما فيها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
