مشرعون في كاليفورنيا يريدون معاقبة الشركات المساهمة في بناء جدار ترامب

قدم 3 أعضاء في برلمان كاليفورنيا مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الشركات التي تشارك في بناء الجدار الذي يريد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشييده على الحدود مع المكسيك.

ويطلب مشروع القانون أن يسحب صندوقا التقاعد العامان في كاليفورنيا، وهما الأكبر في البلاد، استثماراتهما من الشركات التي تشارك في بناء الجدار المثير للجدل الذي كان بناؤه من الوعود الانتخابية لترامب.

وقال أحد البرلمانيين الذين قدموا المشروع، فيل تينج، في بيان، إن «الكاليفورنيين يبنون جسورا لا جدران»، وأضاف أنه جدار عار ولا نريد المشاركة في تشييده بأي شكل.

وقدم البرلمانيون مشروع قانونهم «آي بي 46» بعدما أطلقت الوكالة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود طلب استدراج عروض لتصميم الجدار، الذي يفترض أن يبلغ طوله 3200 كيلومتر بكلفة 15 مليار دولار على الأقل إن لم يكن أكثر، حسب التقديرات.

وفي حال اعتمد القانون سيكون على صندوقي التقاعد نظام تقاعد موظفي الحكومة في كاليفورنيا كالبرز، ونظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، كالسترز، اللذين تبلغ قيمة استثماراتهما 312 مليار دولار و202 مليار على التوالي، سحب أي أموال موظفة في الشركات التي تبني الجدار في العام التالي.

وقدمت مشاريع قوانين مماثلة في عدد من الولايات، خصوصا في نيويورك وسان فرانسيسكو، وتم تحذير شركات مكسيكية أيضا من المشاركة في هذا المشروع.

وأعلنت المجموعة الفرنسية العملاقة «فانسي»، الثلاثاء، أنها لا تنوي المشاركة في بناء الجدار، وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، كزافييه ويار، لشبكة «بي إف إم بيزنس» إنه «يجب أن نأخذ في الاعتبار واقع مجموعتي وثقافتي وطريقتي في العمل وحساسية ليس فقط مساعدي الأمريكيين بل على مستوى العالم أيضا».