نظم عدد من محامى محافظة المنيا، ظهر الثلاثاء، وقفة صامتة بـ«الأرواب» السوداء أمام مجمع محاكم جنايات المنيا، احتجاجًا على صدور حكم بحبس 9 من زملائهم، بينهم 7 بالسجن 5 سنوات، وآخر بالمؤبد، وآخر بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل جلسات المحاكمة بمدينة مطاى عام 2013.
أخبار متعلقة
ورفع المحامون، خلال وقفتهم، لافتات بشعارات «كلنا محامو مطاى»، و«المحاماة لن تموت»، و«الحرية لمحامى مطاى»، و«متضامنون مع محامى مطاى».
فى السياق نفسه، حذر سامح عاشور، نقيب المحامين، من افتعال معركة مع القضاء المصرى، مشيراً إلى أن موقف نقابة المحامين لا يمكن أن يكون ضد القضاء والقضاة أو السلطة القضائية، وأن معركة النقابة تكمن فى خطأ محدود فى دائرة محدودة دون سواها، ولا تتعداها إلى غيرها من دوائر القضاء المختلفة.
وأشار فى بيان أمس، إلى أن الإضراب الذى تم تنظيمه يوم السبت الماضى، كان ليوم واحد، وأمام محاكم الجنايات كوسيلة احتجاجية على أخطاء وقعت فى حق المحامين، مؤكدًا أن النقابة معنية أولاً بالدفاع عن المحامين، واستخلاص حقوقهم بالطرق القانونية، مع عدم السماح لأى طرف بجعل المحاماة فى مواجهة مع القضاء بعضهم البعض.
وشدد نقيب المحامين على أن النقابة لم تفوض أحدًا للتحدث أو التصريح باسمها فى الفضائيات أو الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، وأن جميع من تحدثوا بشأن أزمة محامى مطاى المحبوسين يعبرون عن رؤيتهم الشخصية، مطالبًا المحامين بالتوقف عن الظهور الإعلامى فى هذه القضية، أو إبداء أى تصريحات أو حوارات أو لقاءات بشأنها تؤدى لنشوب قضايا خلافية بين صفوف المحامين وتسىء لبعض الجهات.
من جانبه، قال عز راشد، نقيب محامى المنيا، إن لجنة قانونية تستعد لدراسة الحيثيات، وتقديم مذكرة لمحكمة النقض، لسرعة وقف تنفيذ الحكم، وتحديد جلسات أخرى، لإعادة المحاكمة، وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إننا مستمرون فى إضرابنا حتى نهاية الأسبوع الجارى، ولدينا اجتماع غدًا بالنقابة لنقرر ما إذا كنا سنستمر فى الإضراب أم سننهيه فى سياق حل الأزمة». وكشف راشد أن نواب المحافظة طلبوا الاجتماع مع نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، لتحديد موعد للاجتماع معهم فى إطار مبادرة لحل الأزمة، منوهاً إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين سيعقد اجتماعاً طارئاً مع نقباء المحامين على مستوى الجمهورية، السبت المقبل، لتحديد الخطوات التالية التى سيتم اتخاذها فى المرحلة المقبلة لحل الأزمة.
