نظم نحو 300 من أصحاب وعمال شركات مستوردي قطع غيار السيارات بمحافظات القاهرة ودمياط والمنصورة وبورسعيد والشرقية وقفة احتجاجية، الأحد، على رصيف مجلس الشعب، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«تعسف» وزارة التجارة والصناعة وإدارة الجمارك في الإفراج عن الرسائل الجمركية، قطع الغيار، التي تقدر بالملايين، لمدة 10 شهور بدعوى وجود مخالفات استيرادية.
ووصف المحتجون دعوى الوزارة والجمارك بـ«ادعاء كاذب»، وأن بضائعهم المفرج عنها تُلاحَق بالغرامات والجزاءات، مما يكبدهم خسائر فادحة، مطالبين بالإفراج غير المشروط عن بضاعتهم وتعويضهم عن الأضرار المادية، التي تكبدوها، وعزل كل من عبدالرحمن فوزي، رئيس قطاع التجارة الخارجية، ومحمد شفيق، رئيس الإدارة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وسيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة الخارجية، بعد وقوفهم المعلن ضد أصحاب الشركات ورفض حل مشكلاتهم واستخدام سلطتهم في تأخير الإفراج عن بضاعتهم، حسب قولهم.
ورفع المتظاهرون لافتات «يا سيادة الرئيس.. القضاء على شركاتنا لا يرضيك»، «لا للتعسف والظلم في قرارات مصيرية»، «يا سيادة الرئيس.. أغثنا من الظلم»، مرددين هتافات: «يا رشيد قول الحق.. بيوتنا خربت ولا لأ».
وقال أحمد الصادق، صاحب إحدى الشركات والمتحدث باسم المتظاهرين، إن أصحاب الشركات رفعوا قضايا ضد وزارة التجارة وإدارة الجمارك في مجلس الدولة، بعد ما رصدوه من رفض للإفراج عن بضاعتهم دون سبب واضح، حسب قولهم، رغم تقديم جميع المستوردين المستندات الدالة على سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وأضاف الصادق أن بعض أصحاب الشركات أغلقوا شركاتهم والبعض الآخر أعلنوا إفلاسهم، مؤكدًا على قرار العمال بالاعتصام على رصيف مجلس الشعب؛ لإجبار وزارة التجارة والصناعة على الإفراج غير المشروط على قطع الغيار، وأشار إلى أن العاملين المتظاهرين لم تُدفع لهم مرتباتهم منذ 7 شهور.