تأجيل محاكمة المتهمين في «فض رابعة» لـ8 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان، إلى جلسة 8 إبريل، لسماع شهود الإثبات، وتنفيذ طلبات الدفاع.

وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.

وفي بداية الجلسة، أكد عضو الدفاع عن المتهمين أن الدفاع الحاضر عن المتهمين يكن للهيئة كل الاحترام والتقدير والتوقير، ويتراجع عن الانسحاب، ويعتذر عما قام به المتهمون، وقال القاضي إن «ما حدث لا يصح ولن يسمح به، وهذه أول وآخر مرة تحدث، والمحكمة قررت العدول عن قضائها السابق بحق المتهمين»، وسط حالة من الفرح بين أهالي المتهمين الذين صفقوا لهذا القرار.

وطلب عضو الدفاع عن المتهمين من 1 حتي 14، تكليف النيابة العامة بضم محضر التحريات المؤرخ 30 يوليو 2013، والمحرر بمعرفة اللواء سيد شفيق بقطاع الأمن العام، والذي يضم محضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد بتاريخ 24 يوليو 2013، والمتعلق بطبيعة الاعتصام، موضحا البنود التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عنه، وضم قرار مجلس الوزراء المتعلق بفض الاعتصام، وضم البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في 7 أغسطس 2013، والمتضمن مشاركة ممثلين عن دول أجنبية والإخوان لفض الاعتصام، وضم أوراق الجناية رقم 9585/2013، بمرفقاتها لتعلقها بموضوع الدعوي والتي قضي فيها بعدم جواز نظر الدعوى.

وأضاف الدفاع طالبا ضم أوراق الجناية رقم 35064 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمرفق بها أصل المحضر 899 لسنة 2013 إداري أول مدينة نصر، ومخاطبة هيئة عمليات الأمن المركزي لتقديم أصول الفيديوهات المتعلقة بالفض، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر من مجلس الوزراء، وضم التقارير الطبية الصادرة للمجني عليهم بحادث المنصة.

وقال ممثل النيابة العامة إن جميع التقارير المتعلقة بالمتوفين، تم نسخها ورفق النسخ بالقضية، وجميع الأصول موجودة في نيابة شرق بسبب وجود قضية مازالت قيد التحقيق، وجميع ما تم طلبه موجود، والتمس الدفاع إرجاء مناقشة شهود الإثبات، لحين تنفيذ طلبات الدفاع، وطلب عضو آخر بوقف نظر الدعوى حتي الانتهاء من التحقيقات في القضية التي ذكرها ممثل النيابة العامة.

وسمحت هيئة المحكمة بدخول حفيد محمد بديع، ونجل أسامة محمد مرسي لمقابلة أطفالهم أمام المنصة، كما سمحت بدخول نجلي مرسي للقاء شقيقهما المحبوس، ورفع أسامة نجله أمام كاميرات المصورين عقب احتضانه له، وسمحت المحكمة للبلتاجي بالحديث إليها.

وقال المتهم محمد البلتاجي إن هناك 7 من ضباط الشرطة تم اتهام المتهمين في القضية بقتلهم، وكل الدعوى تدور حول هذه الواقعة، وأضاف: «لا لابد من رؤية الصورة الكاملة للدعوى، وهذه صورة مجتزأة، وأنا لا اتحدث عن السي دي الذي قمت بتقديمه، وهارد ديسك قدمه اللواء محمد السبكي، رئيس جمعية رابعة، موجود في صفحة 476 من أوراق القضية، وعندما حاولنا تفريغه ورد التقرير، مؤكدا خلوه من أي مقاطع، وهو ما نفاه «البلتاجي»، وأن ما قدمته النيابة من مواقع وقنوات، وطلب عضو الدفاع بتقديمه.

وأضاف «البلتاجي»: «أنه لا يمكن أن يكون (التسجيل) بايظ، ونفس رئيس الجمعية قال إنه قام بتصوير رابعة عقب الفض، والشرطة هي من حرقت رابعة، وتم تسليم هذه الأسطوانة للنيابة، والرائد محمد حازم في صفحة 466، قال إنه سلم النيابة أسطوانة عليها 30 مقطعاً تحوي جميع كلمات قيادات الإخوان بديع والبلتاجي وصفوت حجازي، والدكتور هشام عبدالحميد شرح 357 جثة من المعتصمين، مطالبا بضم تقارير الطب الشرعي بخصوصهم، وأن الدكتور هشام عبدالحميد أًصدر قراراً بالتصريح بدفن الجثث دون تشريح، وطالب القاضي المحامين بتقديم ما يريدون من أدلة على براءة المتهمين، مطالبا بوقف مناقشة الشهود لحين تنفيذ الطلبات، مطالبا دفاعه بمخاصمة المحكمة إذا بدأت بمناقشة الشهود.

وقال المتهم أسامة مرسي إنه حتي الآن لم يتسلم صورة من أمر الإحالة رغم تصريح المحكمة، وأن إدارة السجن تتعنت معه، فهو ممنوع من الزيارة، ولا يوجد بمحبسه ملعقة طعام، وممنوع من أداء صلاة الجمعة.

وتضم قائمة المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.