قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على أربعة في المئة هذا العام أي أكبر من العام الماضي في الوقت الذي ستظل فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتوخى الحذر بشأن التضخم.
وقال العساف للصحفيين إنه يتوقع أن يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن أربعة في المئة هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أيضا تعافي النمو الائتماني في عام 2011.
وقال إن هناك استمرارا للنمو الذي شوهد في السنوات الماضية.
وقالت الحكومة في ديسمبر لدى كشف النقاب عن ثالث أكبر ميزانية لها على التوالي على أساس الإنفاق المزمع- إن معدل النمو في أكبر اقتصاد عربي بلغ 3.8 في المئة في عام 2010.
وأضاف العساف أن حدة التضخم تخف بعض الشيء لكن السعودية العضو في مجموعة العشرين ما زالت تتوخى الحذر.
ومضى يقول للصحفيين على هامش افتتاح منتدى التنافسية الدولي في العاصمة السعودية إنه يتعين على السعودية أن تتوخى الحذر بشان التضخم وإن بإمكانه أن يرى أن التضخم تخف حدته في النطاق الأدنى لكن يتعين توخي الحذر.
وتراجع معدل التضخم السنوي الى 5.4 في المئة في ديسمبر نزولا من 5.8 في المئة في نوفمبر لكن اقتصاديين يقولون إن زيادة أسعار الغذاء العالمية ربما تزيد ضغوط الأسعار في المملكة التي تعتمد على الواردات.
ومن أجل تجنب آثار الزيادة العالمية وخدمة سكانها الآخذين في التزايد مع قدوم المزيد من الأجانب قالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستضاعف احتياطيها من القمح لما يكفي لمدة عام.
وقال العساف إن السعودية ستواصل خطتها الاستثمارية الحكومية التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار وهي أكبر خطة للتحفيز على مستوى العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2013 كما كان مقررا لكنها ستراقب تراكم أي ضغوط تضخمية.
وأضاف أنها عملية مستمرة وإذا شوهدت حاجة معينة في ضوء ضغوط الأسعار يمكن عندئذ الحد منها تدريجيا.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إن المملكة ستشهد نموا قويا في عام 2011 مع زيادة في القطاع غير النفطي وكذلك نمو الائتمان الخاص الذي بلغ 5.9 في المئة في العام الماضي.
وأضاف أن «الإنفاق الحكومي الزائد لا يؤدي إلى ضغوط تضخمية على الرغم من برنامج الاستثمار المتزايد».
واعتبر أن «الضغوط التضخمية الحالية تعود أساسا إلى تكاليف التاجير وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع بسبب الاتجاهات العالمية».
ومن جانب آخر قال وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز مجددا إن المملكة تسعى دائما إلى تهدئة أسعار النفط لموازنة احتياجات المستهلكين والمنتجين.
وأضاف أن المملكة على مدار تاريخها سعت إلى تهدئة الأسعار بسياستها النفطية.
وزاد سعر مزيج برنت عن 97 دولارا للبرميل الجمعة في الوقت الذي عززت فيه الثقة في تعافي الاقتصاد الأوروبي اليورو ليصل إلى أعلى سعر له أمام الدولار.
