عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الثلاثاء، اجتماعا لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات وتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.
أخبار متعلقة
ويستكمل المجلس مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة، منها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ومشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وغيرها من مشروعات القوانين والموضوعات التي تهدف إلى تحقيق نهضة على كل المستويات، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع وجذب الاستثمارات.
ويتطرق المجلس إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء عل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بما يسهم في خفض الأسعار، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، والعمل على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
