الحكومة تستهدف جذب استثمارات بـ10 مليارات دولار العام الحالي

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أهم العناصر التي يتخذ على أساسها المستثمر قراراته المستقبلية، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة بـ10 مليارات دولار العام الحالي.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تقييم مبكر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ، صباح الثلاثاء، الذي ترعاه «المصري اليوم».

وقالت إن اعتماد الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي يعطي شهادة ثقة في البرنامج الإصلاحي وتنفيذه المنتظم.

وأضافت أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي تم إقراره تشريعيًا وشعبيًا، ويجب أن يتم تعديله على ضوء المتطلبات المستجدة، لافتة إلى أن الحكومة تجري حاليا حوارًا داخل مجلس النواب بشأن قانون الاستثمار الجديد، بما يؤكد أن هناك رؤية تشمل أيضا السياسة النقدية والمالية وهو ما يمهد الطريق للاستثمارات الجديدة.

وقالت إن الحكومة تتتيح تسجيل المشاريع الجديدة «أون لاين»، متحدثة في الوقت نفسه عن التعديلات التشريعية، بقولها إن قانون الاستثمار يجري مناقشته في البرلمان.

وأشارت إلى أن قانون الإفلاس يجري مراجعته وصياغته في مجلس الدولة كما يجري مناقشة تعديلات قانون الشركات، وكلها ستخضع للنقاش في البرلمان، لافتة إلى أن هناك أفكار جيدة للقوانين الجديدة تخرج من اللجان المعنية داخل البرلمان.

وقالت إن الوزارة حريصة على تشجيع القطاع الخاص وزيادة نشاطه وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهناك أولوية للقطاعات المتوفرة لفرص العمل والمحافظات الأكثر احتياجا باعتبار كل هذا يصب في مصلحة المواطن وتحسين مستوى معيشته.

وأشارت إلى أن هناك تحركات ترويجية للفرص الجديدة في مصر على عدة محاور تشمل المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا وآسيا، مشددة على أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة بـ10 مليارات دولار العام الحالي.

وقالت إن اعتماد الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي يعطي شهادة ثقة في البرنامج الإصلاحي وتنفيذه المنتظم.

وأشارت إلى أن المستقبل سيشهد طفرات كبيرة متتالية للاستثمارات الجديدة، وهو ما أعلنته عدة صناديق استثمار عالمية كبري مؤخرًا.