يبدأ النواب الأسكتلنديون اعتبارا من الثلاثاء مناقشة مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء، نيكولا ستورجن، بطلب موافقة لندن على مشروع إجراء استفتاء حول استقلال المقاطعة يثير قلق الحكومة البريطانية.
أخبار متعلقة
ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة، الأربعاء، المشروع، إذ إن الحزب الوطني الأسكتلندي الحاكم يشغل أغلبية ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، لتجتاز خطة الاستفتاء مرحلة أولى، بينما تستعد لندن لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب موافقة البرلمان الأسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني.
وأعلنت الحكومة البريطانية، برئاسة تيريزا ماي، أنها ستبدأ في 29 مارس عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الأوروبي، ممهدة بذلك لفترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد أكثر من أربعين عاما من العلاقات المتوترة.
كانت ستورجن، رئيسة الحكومة الأسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم في المقاطعة، أعلنت في 13 مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء «عشرات الآلاف من الوظائف».
وأشارت «ستورجن» إلى تعنت الحكومة البريطانية، بينما صوت 62% من الناخبين الأسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي ويرغبون أقله البقاء أعضاء في السوق الأوروبية الواحدة.
وأجابت «ماي» بأن الوقت لم يحن بعد لتنظيم مثل هذا الاستفتاء، ما يعني أنه لا يمكن تنظيمه، وتريد «ماي» تطبيق بريكست واضح ما يعني الخروج من السوق الواحدة لاستعادة السيطرة على الهجرة.
ولا تزال نسبة الأسكتلنديين المؤيدين للاستقلال ضئيلة، لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخيا: 46% وفقا لدراسة لـ«سكوتسنت» نشرت نتائجها، الأربعاء، وأيد 55% من الأسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة في الاستفتاء السابق حول استقلال أسكتلندا في سبتمبر 2014.
