تسببت مشادة بين القاضي والمحامين في رفع المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، الجلسة الخاصة بنظر القضية المرفوعة من جامعة الدلتا، الخاصة بإلزام محافظ الدقهلية بتوقيع عقد بيع لمساحة 50 فدانا بسعر 305 جنيهات، حسب قرار لجنة فض منازعات الاستثمار.
وشهدت الجلسة، الإثنين، تداخل عدد من المواطنين والمحامين هجوميًا وانضماميًا للقضية، ضد قرار البيع وقدموا طلباتهم للمحكمة.
واعترض وائل غالي، المحامي، على الإجراءات الأمنية التي تحيط بالجلسة، ومنع المحامين والمواطنين من حضورها، واتهم أحد مستشاري مجلس الدولة باصطحاب أحد المستثمرين في الجامعة، وإدخاله المحكمة بالمخالفة للإجراءات، وهو ما رفضه القاضي، لينفعل محامي المدعين والمدعي عليهم، وتبادلوا الاتهامات قبل أن يقرر القاضي رفع الجلسة.
وينتظر عدد كبير من الحضور من الطرفين عودة هيئة المحكمة للمنصة واستكمال الجلسة.