بدء الدراسات القانونية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط
والذي تم خلاله إطلاق البدء في إعداد الدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي، واحتياجات التدريب، بحضور ممثل المكتب الاستشاري «هيدروبلان» Hydroplan والذي عرض فيه خطة العمل الخاصة بالدراسة، ومتطلبات الدراسة والمنهجية العلمية التي سيتبعها المكتب في إعداد الدراسة .

وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يقوم المكتب الاستشاري بتقديم التقرير المبدئي خلال ثلاثة أسابيع، وبعد الموافقة عليه من قبل مصر ودول حوض النيل، سيتم إعداد سلسلة من الزيارات لكل دول الحوض بصحبة ممثلي وحدة إدارة المشروع، وذلك لجمع البيانات اللازمة للدراسة، ومن ثم تقديم التقرير الأولي بعد أربعة اشهر من الاتفاق على التقرير المبدئي.