كشف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة، أن الوزارة بصدد تنفيذ مبادرة مع البنك المركزى، لحل المشاكل التمويلية للقطاع الصناعى والتصديرى، خاصة المصانع التى تعثرت بعد أحداث الثورة.
وقال «عيسى»، فى تصريحات له عقب لقائه، الثلاثاء، الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، إن المبادرة تركز على بحث نسب الفوائد على القروض الخاصة بالصناعة، بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية الحالية.
وأكد أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة فى الحفاظ على نسب معدلات النموو إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، كخطوة نحو مساعدة مجتمع الصناع والمصدرين لاجتياز الظروف الراهنة.
وأشار إلى أنه سيتم الاتفاق على توفير آليات تمويلية جديدة سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات التى ستبدأ الإنتاج فى مختلف القطاعات.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع، سيتم الإعلان عنه قريبا، ويحضره رؤساء البنوك العامة وبعض البنوك الخاصة وممثلون لمجتمع الصناع واتحاد الصناعات والغرف الصناعية واتحادات المستثمرين، بهدف الإعلان عن تلك المبادرة. وشدد وزير الصناعة على أهمية إجراء تيسيرات، لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وضخ استثمارات جديدة لإنشاء مشروعات تنموية تسهم فى زيادة معدلات النمو الصناعى خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن التمويل يعد أحد العناصر الرئيسية فى منظومة التنمية والاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة.
