قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى إن هناك اتجاها قويا داخل رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتجديد لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، بالإضافة إلى التجديد لمدة ثلاث سنوات لـ5 بنوك عامة.
وتوقعت الإعلان عن تعديلات قانون البنوك والبنك المركزى والتشكيل الجديد لمجالس إدارات البنوك العامة نهاية سبتمبر الجارى، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف وقف تضارب المصالح ومنع تواجد رؤساء البنوك العامة ونوابهم فى أكثر من منصب.
وأشارت فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى أن مجالس إدارات بنوك «الأهلى المصرى»، و«مصر»، و«القاهرة»، و«العقارى المصرى العربى»، و«التنمية الصناعية» و«العمال المصرى»، لن تشهد تغييرا جذريا، وسيتم التجديد لها لمدة عام.
وتوقعت المصادر صدور قرار التجديد من رئيس الوزراء قبل انتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات البنوك الخمسة قبل 24 سبتمبر الجارى، والتجديد لها لمدة 3 سنوات، مع إجراء تغييرات بهذه البنوك إذا دعت الحاجة خلال هذه المدة.
ولفتت المصادر إلى أن فتحى السباعى، رئيس بنكى التعمير والإسكان، والعقارى المصرى العربى، سيستمر فى رئاسة بنك التعمير والإسكان فقط، ويترك العقارى المصرى العربى.
وأشارت إلى أن البنك المركزى يجرى مفاوضات مع قيادات مصرفية لرئاسة البنك العقارى المصرى العربى، بينما لم يتم حسم مصير بنك القاهرة، وتبعيته لبنك مصر ورئاسة محمد بركات للبنكين.
ولفتت المصادر إلى اعتذار عدد من القيادات المصرفية عن تولى مناصب قيادية بالبنوك فى الظروف الراهنة، موضحة أن على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، طلب إعفاءه من الاستمرار فى موقعه.
وأضافت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلب من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الاستمرار فى موقعه لمدة عام بتشكيلة مجلس إدارة البنك الحالية بشكل استثنائى.
