تسبب رفض شركات إعادة التأمين العالمية سداد تعويضات متضررى الثورة لشركات التأمين المصرية فى نشوب أزمة بين الجهتين، خاصة بعد تحمل الشركات المحلية تعويضات بنحومليار جنيه، دون تحصيلها من «معيدى» التأمين العالميين الذين رفضوا تغطية هذه الأضرار.
قال حامد صلاح الدين، عضو اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن معيدى التأمين رأوا أن الأضرار التى وقعت خلال الفترة الماضية لا تدخل فى نطاق التغطية التأمينية، باعتبار أنها ناجمة عن حدوث ثورة شعبية، وهو ما يعنى أن التعويضات التى سددتها الشركات لمتضررى الثورة ستتحملها الشركات المصرية.
وأضاف «صلاح الدين» أن الشركات المصرية رفضت هذا الإجراء، وأكدت لمعيدى التأمين أن ما حدث فى مصر يدخل فى نطاق أحداث الشغب والاضطرابات الأهلية، وهى تدخل فى نطاق التغطية التأمينية، حسبما أعلن الاتحاد المصرى لشركات التأمين مسبقا، وبناء عليه قامت الشركات بصرف التعويضات المستحقة لعملائها.
ولفت إلى أن حجم التعويضات التى سددتها الشركات للعملاء حتى الآن تجاوز المليار جنيه، وهناك عدد من التعويضات التى تزال محل دراسة، وجار تسويتها حاليا، مما يزيد من حجم التعويضات إلى نحو1.2 مليار جنيه.
وأكد أن اتحاد التأمين شكل لجنة لوضع تصنيف قانونى لما حدث فى مصر باعتباره «شغباً واضطرابات أهلية» وليس ثورة، سيتم تقديمه لمعيدى التأمين كموقف موحد لكل الشركات المصرية للمطالبة بسداد التعويضات المستحقة.
وتابع أن المتعارف عليه دولياً أن الثورات هى التى تحدث تغييرا فى الأنظمة بمعنى التحول من نظام ملكى إلى جمهورى، مؤكدا أن تغيير رأس النظام الحاكم وعدد من أبرز رموزه لا يدخل فى نطاق الثورة وإنما هو اضطرابات شعبية وأعمال شغب.
من جانبها، قالت لطيفة دوس، عضو اللجنة المشكلة من اتحاد التأمين، إن معيدى التأمين سددوا جميع التعويضات للشركات التونسية رغم أن ما حدث فى تونس لا يختلف كثيرا عن مصر فكلاهما ينطبق عليه وصف شغب واضطرابات أهلية.
وأضافت «دوس» أن تونس قامت بتوحيد صفوفها، وأعلنت عبر وزارة ماليتها أن ما حدث ليس ثورة، ولكنه اضطرابات أهلية، مما دفع معيدى التأمين نحو سداد التعويضات المستحقة، مؤكدة أن مصر تحتاج إلى إجراء مماثل لإلزام معيدى التأمين بسداد التعويضات.
