استقبلت قطاعات أكاديمية الشرطة ومصلحة الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، وفداً من أعضاء النيابة العامة الملحقين بالدورة التأسيسية الثانية لأعضاء النيابة العامة بمعهد البحوث الجنائية والتدريبية بمكتب النائب العام.
ورحب اللواء دكتور أحمد العمري مساعد الوزير، رئيس أكاديمية الشرطة، و قيادات أكاديمية الشرطة بأعضاء الوفد، مؤكداً على متانة وتقوية ركائز الترابط الوثيق بين جهاز الشرطة والنيابة العامة كما نقل تحيات وتقدير اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لأعضاء النيابة العامة، والذي أعرب عن اعتزازه وتقديره بتشريفهم لأكاديمية الشرطة، مشيراً إلى أنه يسعد الأكاديمية تقديم كل الدعم والعون لرجال الهيئات القضائية.
وتم - خلال اللقاء -عرض فيلم وثائقى عن أنشطة أكاديمية الشرطة وكياناتها التنظيمية, ثم استمع الوفد الزائر إلى محاضرتين فى الدفاع عن النفس وكيفية إستخدام الأسلحة.
ومن جانبهم, عبر أعضاء الوفد عن شعورهم بالفخر والإعتزاز بوجودهم نظراً لما لمسوه من حفاوة وما اكتسبوه من خبرة أمنية ومعلومات عملية.
وفى ذات الإطار إستقبل قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية، أعضاء النيابة العامة الملحقين بالدورة التأسيسية الثانية لأعضاء النيابة العامة، حيث قاموا بزيارة أقسام المعمل الجنائي، ومسرح الجريمة، والتسجيل الجنائي، وتم شرح جانب من دورالقطاع في مواجهة الجريمة وكافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام.
وأشاد أعضاء النيابة العامة بالدور الذى تقوم به أجهزة الوزارة وأوجه التطويروالتقنيات الحديثة التى تستعين بها الأجهزة الأمنية لتحقيق أمن المواطنين.
وفى ذات الإطار إستقبل قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء أحمد عمر، مدير الإدارة، أعضاء النيابة العامة للتعرف على دور الإدارة فى التصدى والحد من إنتشار المواد المخدرة وحجبها عن المتعاطين وضبط العناصر الإجرامية المتورطة بها.
كما قام أعضاء الوفد بزيارة متحف الإدارة والذى يحوى مجموعة من الصور والمجسمات التى توضح أساليب الإخفاء والتهريب المختلفة سواء بإستخدام السفن أوالسيارات وأمـاكن التخـزين بها وكذلك توضح أماكن الإخفاء والتخزين للمـواد المـخدرة والمهربة للبلاد بالمناطق الجبلية.
وجاء ذلك فى إطار خطة وزارة الداخلية وحرصها على التعاون والترابط والتكاتف بين جهاز الشرطة والنيابة العامة فى تنفيذ القانون وإرساء قيم العدالة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.