قال شاهد الإثبات الرابع فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول لمعالجة وتصنيع الغاز سابقا، و5 آخرون من قيادات الهيئة، وهم: حسن عقل ومحمد عامر وإسماعيل كرارة ومحمد طويلة وإبراهيم صالح، إنه لا يعلم دور المخابرات العامة فى الصفقة، ولا يستطيع الإجابة عما إذا كان لها دور فى تصدير الغاز من عدمه، والمسؤول عن التصدير طبقا لنصوص القانون هو الهيئة العامة للبترول.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء، وأودع المتهمون قفص الاتهام بإشراف العميدين محمد أحمد خليل، وأحمد ماهر، والنقيب وليد عسل، ونادى رئيس المحكمة على المتهمين لإثبات حضورهم بمحضر الجلسة، فرد «فهمى»: «أفندم»، فنبهه القاضى إلى أن المتهم الذى يسمع اسمه يجب عليه الوقوف لهيئة المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز تونى، وأمجد أمين فرنسيس، بحضور أحمد البحراوى، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل وأحمد رجب.
وقال الشاهد عبدالخالق عياد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول فى بداية شهادته إنه لا توجد أى خلافات بينه وبين المتهمين، بالإضافة إلى عدم خضوعه للتحقيق أو صدور جزاءات ضده فى عهد «فهمى»، وأضاف أن شركة «شرق المتوسط» تقدمت بطلب إلى الهيئة لشراء كمية محددة من الغاز، وجاء الطلب إلى مكتبه فى شهر مايو، وأفاد بأن الشركة ترغب فى شراء كمية من الغاز، ولم يكن محددا به الحد الأقصى لسعر الشراء، لكن السعر كان ثابتا، وهو دولار ونصف الدولار لكل مليون وحدة حرارية، وكان الخطاب يوحى بأن الأمر قرر سلفا بتفاصيله، وكان الخطاب يحتوى على أمرين لا يمكن ورودهما فى طلب عادى، الأول تمثل فى الإجراءات، بمعنى أن هناك شركة من شركات الهيئة العامة للبترول هى «بتروجيت» تساهم بنسبة 10% من رأسمال الشركة صاحبة الطلب، ما يوحى بأن «بتروجيت» تحدثت مع هذه الشركة بشأن هذه المساهمة، رغم أن «بتروجيت» إحدى شركات الهيئة، ومن البديهى أن تخطر الأخيرة بنية المساهمة، وهو ما لم يحدث، الأمر الثانى هو أن الخطاب تضمن جملة «إنه من المناسب لتأمين تصدير الغاز»، ومن المعروف أنه عندما تتقدم شركة لشراء غاز لا تكون هناك مشكلة.
وأضاف الشاهد أنه لا يعلم شيئا عن الخطاب المؤرخ 19 يناير 2000، المرسل الى رئيس المخابرات العامة من «فهمى»، وأكد أنه لا يعرف دور المخابرات فى تصدير الغاز لاسرائيل، وهيئة البترول هى المسؤولة عن البيع طبقا لقانون الهيئة رقم 176 لسنة 1958 وقانون 20 لسنة 1976 ويشيران إلى أن الثروة البترولية ملك الدولة وليست ملكا لهيئة البترول، ومهمة الهيئة تنحصر كما جاء فى قانون تنمية الثروة فى اكتشاف البترول وتوفير منتجاته.
وأوضح أن إنتاج البترول يتم استهلاكه محليا، وفى حالة وجود فائض يتم تصديره للخارج بمعرفة الهيئة، أما فى حالة العجز عن توفير الإنتاج المحلى، فعلى هيئة البترول الاستيراد من الخارج لتغطية العجز، وتجنب حدوث مشاكل.
وشرح الشاهد للمحكمة طريقة تصدير الغاز، موضحا ان هيئة البترول عندما تصدر قرارا بذلك يعرض على مجلس الإدارة، وعندما يأتى القرار من خارج الهيئة يصبح قرار دولة، وعندما يأتى من جهة سيادية تصبح هيئة البترول منفذة لقرار الدولة، وهو ما ينص عليه القانون، ويقتضى موافقة وزير البترول بنفسه.
وواجهت المحكمة الشاهد بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة حول الطلب المقدم من شركة شرق المتوسط للغاز، التى يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، فأجاب أنه بعد ورود الخطاب إليه قام بمناقشته بالطرق المتبعة فى مثل هذه الأحوال، وأشار إلى أنه تعامل مع الخطاب باعتباره من شركة عادية بصرف النظر عن المتقدم، وعرضه على النواب المختصين، وهم: المهندس حسن عقل، نائب رئيس الهيئة للإنتاج فى ذلك الوقت، ودوره أن يحدد حجم الإنتاج من الغاز فى وقت الطلب ومستقبله، والمهندس محمود لطيف، نائب رئيس الهيئة للغازات، ودوره هو اتخاذ الطريقة التعاقدية المتبعة فى مثل هذه الأحوال، والمهندس إسماعيل كرارة، ودوره البحث عن خطة الهيئة قصيرة ومتوسطة الأجل عن الإنتاج، وانتهت اللجنة المشكلة من النواب الثلاثة فى منتصف أبريل 2000 إلى تصدير الغاز، وقال المهندس حسن عقل فى تقريره إن مصر تملك إنتاجا من الغاز يكفيها لمدة 25 عاما، وفى هذه الحالة يجب تصدير الغاز لأنه لا يمكن تخزينه.
