قال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت هو نتيجة لتحرير سعر الصرف أو حزمة القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها سابقاً، مشيرا إلى أنه كان من الطبيعي أن يلحق بتلك القرارات ارتفاع في أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت.
أخبار متعلقة
وأضاف «الدسوقي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن ارتفاع الأسعار الـ«مفاجئ وغير المبرر»، الذي يحدث في بعض الأحيان في السوق المصرية، نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف، ثم استقرار السوق، وبداية انخفاض الأسعار الذي كان متوقع مسبقاً، وهذا ما حدث في الشهر الماضي من تراجع سعر الدولار، وما تبعه من تراجع سعر الحديد والأسمنت.
وتابع «الدسوقي» أن «القضية ليست قضية ارتفاع أو تراجع سعر الدولار الآن، ولكن القضية قضية استقرار سعر الصرف من حيث كونه عاملا محفزا واستقرار، حيث إن عامل استقرار سعر الصرف وما يتبعه من تحديد الأسعار طبقاً لآليات العرض والطلب، سيجعل الأسعار محسوبة بشكل جيد بناء على سعر الصرف المستقر».
واستطرد «الدسوقي» أنه «ما زال يرى أن ما حدث من ارتفاع سعر الدولار منذ بداية شهر مارس وما تبعه من زيادة في بعض الأسعار هو تبعات للقرارات التي تم اتخاذها لتحرير سعر الصرف، واتباع آليات السوق الحرة التي من شأنها توقع الانخفاض والارتفاع في أي وقت».
وأردف «الدسوقي» أن قطاع مواد البناء ناجح وواعد، ويغطي احتياجات السوق المحلية المصرية بشكل جيد، فأسعار كل المنتجات التي يتم إنتاجها، خاصة الحديد والأسمنت والمواد الأخرى التابعة لمواد البناء في مصر معدلها طبيعي جدا مقارنة بالأسعار العالمية، كما أن حركة الإنشاء والأعمال الكبرى التي تقوم بها مصر من إنشاء طرق ومناطق عمرانية جديدة والمليون وحدة سكنية المخصصة لمحدودي الدخل تتم تغطيتها الآن بالإنتاج المحلي.
وقال «الدسوقي»: إن «قطاع الصناعة سيكون هو المساهم الأكبر في حجم الناتج المحلي المصري طبقاً لاستراتيجية وزارة الصناعة المصرية لعام 2020، في ضوء اتجاه وزارة الصناعة ورجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات المصري للتعاون مع كل الدول العربية، لأنها الامتداد الطبيعي والإقليمي والقومي لجمهورية مصر العربية».
وأضاف «الدسوقي» أن اتحاد الصناعات العراقي قام بزيارة اتحاد الصناعات المصري، وعلى هامش الزيارة تم عقد اجتماع بحضور قطاع مواد البناء باعتباره من المحاور الخمسة الرئيسية في خطة الوزارة، مشيرا إلى أن معظم رجال الأعمال المصريين أبدوا اهتمامهم بالبحث عن فرص استثمارية كبيرة في العراق، نظرا لاحتياجها إلى إعادة إعمار.
وتابع «الدسوقي» أن مصر لن تتخلى عن القيام بدورها في مساندة جمهورية العراق الشقيقة أو الدول العربية الأخرى، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصري والعراقي، وسيتم إرسال وفد من رجال الأعمال يتم اختياره بعناية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة العراق، منوها بأن هناك تعاونا بين مصر والمملكة العربية السعودية أيضاً.
