أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، السبت، تقريرا عن الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدا أنها بلغت 3.5 مليون طن بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الموسم التصديري الأخير، وإذا تم إضافة التصنيع الزراعي تصل الصادرات إلى نحو 4.8 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وأضاف التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن مصر تصدر نحو 91 سلعة زراعية إلى 143 دولة، ومصر تعد أكبر دولة في العالم مصدرة للبرتقال الطازج بكمية وصلت إلى نحو 1.4 مليون طن بقيمة نصف مليار دولار خلال الموسم التصديري الأخير 2015/2016.
وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية لدول الإتحاد الأوروبي، (حوالي 74 سلعة)، زادت من 722 ألف طن بقيمة 245 مليون دولار لتصل إلى 800 ألف طن بقيمة 624 مليون دولار.
وتابع: «لأول مرة تصل السلع الزراعية المصرية لأسواق جديدة مثل الصين بالنسبة للموالح وحاليا العنب ودول فيتنام وبنجلاديش والهند وماليزيا وجاري فتح السوق الياباني أمام الموالح المصرية، وهناك مفاوضات مع الكثير من الدول لدخول المنتجات الزراعية إلى البرازيل وتايلاند وأورجواي والأرجنتين والصين بالنسبة للبطاطس والرمان والبصل، وأستراليا بالنسبة للعنب، ونيوزيلاندا وتايوان والفلبين والبرازيل».
واستنكر التقرير ما تردد بشأن انخفاض الصادرات الزراعية وقيام 6 دول بحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية لتدني جودتها، موضحا أنه لا يوجد أي حظر عليها في روسيا، حيث زادت الصادرات من 207 ألف طن بقيمة 53 مليون دولار خلال موسم 2005/2006، لتصل إلى 581 ألف طن بقيمة 251 مليون دولار خلال الموسم التصديري الأخير، بنسبة زيادة 181% للكمية و366% للقيمة، مشيرا إلى تداول معلومات غير صحيحة عن القطاع التصديري تؤثر بشكل سلبي على سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج وتستغلها الدول المنافسة ضد مصر وتسبب قلقًا لدى المسؤولين في الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية.
وقال التقرير إنه لا يوجد أي حظر من الكويت على استيراد المنتجات الزراعية المصرية، حيث ارتفعت الصادرات من 98 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار خلال موسم 2005/2006، إلى 270 ألف طن بقيمة 180 مليون دولار خلال الموسم التصديري الأخير، بزيادة 175% للكمية و946% للقيمة.
وتابع: «لا يوجد حظر أيضا على المنتجات الزراعية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت إلى 7493 طنا بقيمة 17 مليون دولار خلال الموسم التصديري 2015-2016، كما ارتفعت الصادرات للسعودية من 427 ألف طن بقيمة 89 مليون دولار خلال موسم 2005/2006 لتصل إلى 749 ألف طن بقيمة 390 مليون دولار، بنسبة زيادة 75% للكمية و340% للقيمة، وما قامت به السعودية هو فرض حظـر مؤقت على وارداتها من الفلفل المصري فقط».
ولفت التقرير إلى أنه تم عقد اجتماع مع المصدرين بحضور قيادات وزارة التجارة والزراعة، وتم وضع آليات لفحص وتحليل شحنات الفلفل قبل التصدير للسعودية، ولم يتم رفض أي رسـالة منذ هذا التاريخ حتى سريان قرار الإيقاف، مشيرا إلى أنه يجري حاليا الترتيبات لسفر وفد مصري للسعودية لمقابلة المسؤولين السعوديين للتباحث حـول هذا القرار، وتم توجيه دعوة رسمسة للجانب السعودي لزيارة مصر للتعـرف على الإجراءات المتبعة في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية المصرية، وتم الاتصال بوزير الزراعة المصري للاتصال بنظيره السعودي لتأجيل قرار الإيقاف لحين إتمام هذه الزيارات.
وكشف التقرير أن قرار الحظر المفروض من السودان «غامض»، ليس له أي أساس فني سليم، وتم مخاطبة الجانب السوداني عن طريق وزارة التجارة لموافاتها بأي شحنات زراعية مصرية مخالفة للاشتراطات السودانية ولم يتم الرد، وتم إثارة هذا الموضوع من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس السوداني خلال زيارته لمصر، ولم يتم الاستجابة للطلب المصري برفع الحظر، علما بأن الحظر صادر من وزارة التجارة وليس من وزارة الزراعة أو الصحة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات.
من جانبه، قال المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر الأولى عالميا في صادرات الموالح بإجمالي 1.4 مليون طن، موضحا أن المجلس يتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة للعمل على وضع نظام متكامل لإنتاج وتصدير المنتجات الزراعية، يتم من خلاله فرض رقابة فنية على المزارع التي يتم التصدير منها .
وأضاف الدمرداش لـ«المصري اليوم»، أن هذه الرقابة تشمل تسجيل المزارع التصديرية والمبيدات المستخدمة ومصادرها وأجهزة المعايرة لمعدات الرش وغسيل معدات الرش بعد اليوم، ومخازن المبيدات والفترة ما بين الرش والحصاد ووجود سجلات لكل العمليات الزراعية التي تتم في المزرعة وعمليات التسميد وبرامج مكافحة الآفات خاصة ذباب الفاكهة.
وأوضح أنه سيتم وضع معايير واضحة ومحددة للمصدر الزراعي لمنع الدخلاء من غير المتخصصين، حيث أن الوضع الحالي يتيح لأي شخص لديه سجل مصدرين أن يقوم بتصدير منتجات زراعية حتى إن لم يكن يملك الخبرة الكافية للتعامل مع طبيعة هذه المنتجات، مشددا على ضرورة ضبط منظومة إصدار شهادات الجودة لمنع التلاعب وإصدار شهادات غير حقيقية.
