كشفت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون الدستورية بمجلس الشعب، عن وجود 486 نائباً بالمجلس مطعون فى صحة عضويتهم، وأن 22 نائباً فقط فى 11 دائرة، بالإضافة إلى الـ10 المعينين، لم تقدم ضدهم أى طعون، وستعلن اللجنة فى اجتماعها المقبل عن صحة عضويتهم. وقالت، فى اجتماع اللجنة أمس، إنه تمت إحالة 1527 طعناً إلى محكمة النقض، موضحة أنه فور وصول تقارير المحكمة للمجلس ستناقش فى اللجنة طبقاً للقواعد المقررة لتحديد مصير النواب المطعون ضدهم.
من ناحية أخرى، أجلت اللجنة مناقشة البيان العاجل الذى تقدم به الدكتور زكريا عزمى، حول مدى إلزام رئيس الوزراء بإلقاء بيان عن برنامج الحكومة أمام المجلس الجديد.
وقال عزمى، فى بيانه، إن المادة 133 من الدستور تنص على أنه فى حالة تشكيل وزارة جديدة يجب على رئيس الوزراء الإدلاء ببيان عن الوزارة الجديد، وإما أن يقبل المجلس هذا البيان أو يرفضه.
وتساءل عزمى: ماذا يحدث فى حالة ما إذا كان هناك مجلس جديد وليس حكومة جديدة، هل على رئيس الوزراء إلقاء بيان أم لا؟
وقال د. عبدالأحد جمال الدين، إنه رغم أهمية تساؤل الدكتور زكريا عزمى إلا أن الدستور هو الذى يحكمنا.
وعلق النائب سفير نور بأن 75٪ من نواب المجلس الجديد لم يروا رئيس الوزراء، وقال: «لابد أن تكون هناك مواءمة سياسية، وأن يتم إلقاء بيان»، وتساءل: «افرض مش عاجبنا البيان؟».
