خرقت مجموعة «أنا آسف ياريس» قرار حظر النشر، الذي قرره المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه.
وكانت «أنا آسف ياريس»، التي ظهرت على صفحات الموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قد نشرت ما قالت إنها شهادة اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع، لساعات، وبينما انتشرت الأقوال المنسوبة لسليمان على شبكة الإنترنت، حتى حذفتها صفحة المجموعة المؤيدة لمبارك.
وكتب المسؤول عن الصفحة بعد حذف الشهادة «نثق بشهادة اللواء عمر سليمان مثلما نثق في الرئيس مبارك»، وتضمنت الصفحة، التي يشارك فيها نحو 106 آلاف مستخدم، هجوما حاداً على الثورة، التي وصفها مشاركون في الصفحة بـ«نكسة 25 خساير»، ومطالبات بـ«تكريم مبارك بدلا من محاكمته»، كما دعت الصفحة عدة مرات لمظاهرات مؤيدة لمبارك، وحثت على التجمع أمام مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة.
ونشرت صفحة أخرى تحمل الاسم نفسه، سؤالاً لأعضائها حول قرار تفعيل قانون الطوارئ، وهو الاستطلاع الذي أيد فيه 2274 مستخدماً القرار، فيما عارضه 729 فقط، وسط تعليقات على الصفحة تشيد بـ«اللواء سليمان» وتطالب بـ«وقف محاكمة النسر المصري».
