دعا نواب حركة حماس في المجلس التشريعي في غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتراجع عن الخطوة «الانفرادية» بالتوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين.
وفي بيان رسمي، دعت اللجنتان السياسية والقانونية في المجلس التشريعي بعد اجتماع عقد في مقر المجلس في غزة الرئيس عباس «إلى التراجع عن الخطوات الانفرادية الضارة بالقضية (الفلسطينية) وضرورة توحيد الجهود الوطنية حول المصالحة وخيار مقاومة الاحتلال».
وشددت اللجنتان على ضرورة «استثمار الثورات العربية لانتزاع الحق الفلسطيني» وتابع «ندعو الجامعة العربية لسحب المبادرة العربية وإطلاق يد الشعوب في مقاطعة ومقاومة المحتل الصهيوني لتحرير الأرض والمقدسات».
وحذر البيان من «المخاطر التي تكتنف هذه الخطوة من النواحي السياسية والقانونية وأثرها على مستقبل حق العودة وعلى وجود منظمة التحرير الفلسطينية وعلى فلسطينيي 1948, فضلا عن الاعتراف بالكيان الصهيوني والتنازل عن أرض فلسطين التاريخية في مقابل مكاسب سياسية وهمية وغير حقيقية».
وأشار البيان إلى أن الاجتماع خصص «لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية» في ضوء توجه الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين على حدود 1967.
وتنوي القيادة الفلسطينية تقديم طلب للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، في خطوة تعارضها إسرائيل والولايات المتحدة، بشدة وتعتبرها الحكومة الإسرائيلية «تسونامي دبلوماسي يهدد مصالح تل أبيب وعلاقاتها الدولية».