قال محمد رجب، نقيب محامي مركز مطاى بمحافظة المنيا، إن قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، بتحديد يوم إضراب، ليس الإجراء الأخير تجاه قضية محامي مطاي، المحكوم بحبسهم بتهمة إهانة القضاء.
وأوضح «رجب»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن قرار النقابة يأتي في إطار يتسق مع توجه النقابة العامة للمحامين، باتخاذ إجراءات تصعيدية وتصاعدية في نفس الوقت، لافتًا إلى أن مجلس النقابة رأى أن التدرج في الفعل يمنح قوة لرد الفعل، وتابع: «النقابة لم ولن تتهاون تجاه أزمة أبنائها.. المحامون مستعدون للتضحية بأعمالهم وقوت أبنائهم لرفعة مهنتهم ومساندة زملائهم».
وأثني رجب على موقف المؤسسة الأمنية، معتبرًا أنه «محايد تجاه الأزمة»، ولفت إلى أنها تُحسن معاملة المحامين المحبوسين.
وكانت النيابة العامة أحالت 22 محاميًا من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي على عضو هيئة قضائية، وهو المستشار أحمد فتحي، يوم 13 من مارس عام 2013.
أخبار متعلقة
